عمان 11 كانون الاول (بترا)- اكدت الهيئة المستقلة للانتخاب حرصها على اعتماد المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة التي من شأنها أن تؤدي الى ضمان تمتع المواطنين بالحقوق المرتبطة بالعملية الانتخابية بهدف وصول الخيارات الحقيقية للناخبين الى قبة البرلمان الأردني ومنح حقوق متساوية للجميع للتصويت ضمن أعلى درجات النزاهة وبما يسهم في استمرار مسيرة الإصلاح من خلال ممارسة مجلس النواب لدوره في الرقابة والتشريع.
واشارت الهيئة في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الى "ان المفوضية السامية لحقوق الإنسان ارتأت أن ترفع شعار (صوتي، حقي... لصوتي قيمته) للاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تأكيداً على الحقوق السياسية التي تضمنها هذا الإعلان بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وما انبثق عنه من اتفاقيات وعهود ومواثيق دولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخاصة تلك المتعلقة بالحق في التجمع وتأسيس الجمعيات والانضمام إليها، والحق في المشاركة في العملية الانتخابية وفي الحياة العامة ومواقع اتخاذ القرار والحق في حرية الرأي والتعبير".
واكدت الهيئة "ما تمثله هذه المواثيق من التزامات قانونية على الدول المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعددها 167 دولة حيال ضرورة حماية وتعزيز هذه الحقوق وضمان تمتع كافة المواطنين بها دون أي تمييز".

واشارت الى غبطتها في ان يتزامن رفع شعار "صوتي، حقي... لصوتي قيمته" كرمز لاحتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان مع ما تبذله الهيئة المستقلة للانتخاب من جهد في سبيل التحضير لإتمام انتخابات مجلس النواب الأردني السابع عشر في ظل مجموعة من التطورات التي شهدتها العملية الانتخابية في الأردن والتي بدأت منذ الإعلان عن توصيات اللجنة الملكية لتعديل الدستور والتي أوصت بأن يتضمن الدستور نصا على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، وما تلا ذلك من إصدار للقانون رقم (11) لسنة 2012 الذي أنشأ هذه الهيئة.
وقالت الهيئة "انه حرصاً منها على الالتزام بما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة والمصادق عليها من قبل الأردن فقد سعت لبناء علاقات تشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة بهدف بحث سبل وآليات تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة ترشحا وانتخاباً وضمان تمتعها بحقها في الانتخاب بحرية وسرية ووفق قناعاتها".
والتزاما منها بمبدأ عدم التمييز بين المواطنين، فقد راعت التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة والإجراءات المنبثقة عن هذه التعليمات حقوق الأشخاص الأميين، ومراعاة مبدأ سرية الاقتراع من خلال تصميم ورقة اقتراع تشمل صور المترشحين ورموز القوائم الأمر الذي من شأنه أن يسهل على الناخب الأمي تحديد اختياره بحرية ودون تدخل.
واوضحت الهيئة في بيانها "انها سعت لتعزيز مشاركة مختلف قطاعات المجتمع الأردني في العملية الانتخابية تطبيقاً لما ورد في المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ شكلت لجنة لبحث آليات تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات المقبلة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني".
كما باشرت الفرق الميدانية المنبثقة عن هذه اللجنة عملها اليوم بتنفيذ زيارات تفقدية لمراكز الاقتراع والفرز المخصصة لاقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لغايات التحقق من مدى مواءمة هذه المراكز للاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة ومدى سهولة وصولهم وتمتعهم بحقهم في الاقتراع فيها، وتقديم توصيات لضمان تأهيل هذه المراكز بما يتناسب مع احتياجاتهم.
وحرصت الهيئة ضمن المادة 8 من التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة 2012 الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات على منح الأولوية للناخبين ذوي الإعاقة في الاقتراع، والتي حددت إجراءات تكفل لهم ممارسة هذا الحق بسرية ووفق ضوابط تضمن لهم العدالة وحرية الاختيار.
واضاف البيان "وإذ تشارك الهيئة المستقلة للانتخابات في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان وفق شعار (صوتي، حقي... لصوتي قيمته) لتؤكد التزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان كافة وحقوقه السياسية خاصة حرية الانتخاب واختيار من يمثله وفق شعار (لأنه قرارك) والذي اتخذته الهيئة شعارا لحملتها الإعلامية، والذي يؤكد أن المشاركة في العملية الانتخابية هو حق للمواطن وله أولا أن يختار التمتع به من عدمه".
كما اكدت الهيئة انها تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين والى جانبهم، وهي ملتزمة باتخاذ كل ما من شأنه أن يضمن تنفيذ العملية الانتخابية وفقاً لمعايير النزاهة والشفافية.
--(بترا)
اح/س ق


11/12/2012 - 01:42 م