عمان16 تشرين الاول(بترا)– استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني امس الاثنين رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت وأعضاء المحكمة في اجتماع أكد جلالته خلاله الدور المهم الذي تنهض به المحكمة كضمانة ومرجعية أساسية لتعزيز مسيرة البناء والإصلاح والتطوير في جميع المجالات.

وشدد جلالته على دعمه المطلق للمحكمة في أداء المهام المنوطة بها، لافتا إلى أنها تعد أحد أهم الضوابط للمرحلة المقبلة من حيث تعزيزها للفصل والتوازن بين السلطات، ومراقبة احترام سيادة القانون.

وعبر رئيس وأعضاء المحكمة خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، عن تقديرهم لدعم جلالته للمحكمة الدستورية باعتبارها استحقاق دستوري مهم يرسخ على أرض الواقع مسيرة الإصلاح الشامل في أبعاده المختلفة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بعد اللقاء، أكد جلالته أن إنشاء المحكمة الدستورية يرسخ مبدأ احترام الدستور والفصل بين السلطات ومنع تغول إحداها على الأخرى، وحماية حقوق المواطنين وصون الحريات، باعتبارها منجزا تاريخيا جاء نتيجة للتعديلات الدستورية، وما سبقها من إنجازات حقيقية وملموسة على أرض الواقع في إطار خارطة الطريق للإصلاح.

وقال جلالته إن الأردنيين مقبلون على انتخابات نيابية ستشهد لأول مرة في تاريخ الأردن الحديث القوائم الوطنية التي تمكن المواطن من انتخاب مرشحين على مستوى المملكة، ما يعزز تطور الحياة الحزبية على مدار الدورات البرلمانية القادمة، وتدار لأول مرة من قبل وإشراف هيئة مستقلة للانتخاب لإفراز مجلس نيابي جديد يعكس إرادة المواطنين، ويعبر عن رغبتهم في التغيير الإيجابي.

وأشار جلالة الملك إلى أن تجاوز عدد المسجلين للانتخابات النيابية مليونين وربع المليون ناخب يعكس حرص فئة واسعة من أبناء "شعبنا ورغبتهم في المشاركة بفعالية وبشكل مباشر في معالجة مختلف التحديات التي تواجه الوطن"، مؤكدا "إنهم يدركون أن أي تغيير حقيقي وملموس لا يمكن أن يحدث إلا بطريقة ديمقراطية وعبر المؤسسات والقنوات الدستورية".

وفي موازاة ذلك، بين جلالته أن عدداً من أبناء الوطن ومن ضمنهم الحراكات على اختلاف أنواعها يعبرون عن رأيهم من خلال المسيرات وأشكال التظاهر الأخرى اليوم بطريقة سلمية وحضارية وبأسلوب نموذجي هادف وبناء، "ما ساعدنا على تسريع وتيرة الإصلاح"، مؤكدا أن "هؤلاء يمارسون حقهم الدستوري ضمن سيادة القانون، وسيكون لهم، كسائر الأردنيين، فرصة لممارسة حقهم الدستوري الآخر من خلال صناديق الاقتراع التي تضمن التعبير عن إرادتهم ومشاركتهم في عملية صنع القرار وبناء غد أفضل".

وأكد جلالته أن الحراك البناء "شكل في مجمله قوة دفع إيجابية لمسيرتنا الإصلاحية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه أبناء وبنات شعبنا، وندعوه لمأسسة عمله عبر تبني برامج سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة ومحددة يشارك من خلالها في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحا واقتراعا، أما فيما يرتبط بالحراكات التي يستغلها بعض الدخلاء بهدف اختطاف الشارع لتنفيذ أجندات خاصة، فإنه أمر مرفوض من قبل مجتمعنا الواعي والحراكات البناءة الحريصة على مستقبل أفضل لوطننا وشعبنا".

وأكد جلالة الملك في هذا الإطار أن ما يميزنا نحن الأردنيين أن لدينا تاريخا وإرثا قائم على أسس راسخة من التسامح والاحترام المتبادل، "وبالرغم من أننا قد نختلف في توجهاتنا السياسية، إلا أننا نتشارك في نفس القيم؛ فنحن شعب واحد يجمعنا مصير واحد في هذا الحمى العربي الهاشمي".

وشدد جلالته على أنه "لا يوجد ولن يكون هناك أبدا شريحة أو مجموعة مستبعدة من المشاركة، وجميع الأردنيين يملكون الحق والفرصة ليكونوا جزءا من العملية السياسية من خلال خوض الانتخابات ببرامج تقترح الحلول وأي إصلاحات إضافية يصوت عليها من خلال صناديق الاقتراع ويتم مناقشتها من تحت قبة البرلمان؛ فنحن في الأردن نستمد قوتنا من تنوعنا وثراء أفكارنا التي تقدم دوما مصلحة الوطن على كل الاعتبارات الأخرى".

وفي الوقت الذي شدد فيه جلالته على وجود مساحة للتطوير والتحديث في مختلف المجالات بما في ذلك الإصلاح السياسي الذي "نسير به بثقة"، إلا أنه قال "لا نريد أن نجعل من السعي لتحقيق جميع التطلعات بشكل فوري عائقا أمام التقدم الفعلي والتدريجي في مسيرتنا الإصلاحية، التي نتوخى فيها أعلى درجات الإجماع الممكن تحقيقه من خلال القنوات الدستورية، وعلينا أن نتحرك معا إلى الأمام لتحقيق التقدم المنشود الذي يرتقي إلى آمال وطموحات شعبنا، وهذا ما قمنا به خلال الفترة الماضية، من خلال توفير أدوات حقيقية وملموسة للمواطنين والتي وضعت الأردن في مسار لا رجعة عنه نحو ترسيخ النهج الديمقراطي وبناء الأردن الحديث".

وفي رد لجلالة الملك على سؤال حول رؤيته للمهام الرئيسة المطلوبة من حكومة الدكتور عبدالله النسور خلال المرحلة المقبلة، قال جلالته "إن للحكومة دورا كبيرا في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأردن، خصوصا ونحن مقبلون على انتخابات نيابية تقودنا إلى برلمان جديد ينبثق عنه بدء مرحلة الحكومات البرلمانية؛ فهذه حكومة تأتي في مرحلة انتقالية لتؤسس لإحداث نقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي والديمقراطي، وتمهد للحكومة التي ستنبثق عن البرلمان المقبل".

وأوضح جلالته أن أبرز مهمة للحكومة الجديدة تتمثل في دعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب التي ستتولى إدارة الانتخابات المبكرة من الألف إلى الياء وفق أفضل معايير النزاهة والحياد والشفافية، إضافة إلى مواصلة الحوار مع مختلف شرائح المجتمع والأطياف السياسية بهدف تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي وتناغمه لمصلحة الوطن العليا، ولتحفيزها أيضا على القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية ترشيحا واقتراعا.

وفيما يرتبط بالواقع الاقتصادي، قال جلالته ان الحكومة مطالبة بان تولي مسألة انعكاسات الواقع الاقتصادي الصعب على المواطنين، "الذين هم أولويتنا الأولى"، جل اهتمامها من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تضمن إيصال الدعم إلى مستحقيه، وتوفير حياة كريمة للفئات الفقيرة خاصة، والفئات ذات الدخل المحدود ضمن خطط مدروسة وآليات قابلة للتطبيق لمواجهة الواقع الاقتصادي، وعلى أساس التشاور والحوار مع مختلف فئات المجتمع.

--(بترا)

أس/هـ ط





15/10/2012 - 04:18 م