ودعا ممثل أصحاب الأعمال نزال العرموطي إلى زيادة الترابط بين القطاعين العام والخاص ومأسسة الشراكة بين الطرفين ليتمكن المجلس من القيام بدوره في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالتشريعات ودراسة اثر القوانين والقرارات الحكومية على المجتمع بشكل عام. وثمن العرموطي جهود جلالة الملك في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وانعكاس ذلك على البيئة الاستثمارية كون المستثمر الأجنبي يأخذ بعين الاعتبار الأمن والأمان والنزاهة والعدالة قبل ان ينظر إلى الإعفاءات أو مستوى الضرائب. وشدد على أهمية الاهتمام بالتدريب المهني وتعزيز صندوق تنمية المحافظات، معتبرا هذين الموضوعين "طوق النجاة" الوطني لتوفير فرص عمل للقوى البشرية الداخلة سنويا إلى سوق العمل وتوزيع مكاسب التنمية المستدامة. كما ثمن رئيس مجموعة المجتمع المدني في المجلس هاني الحوراني، الحوارات التي يجريها جلالة الملك مباشرة مع ممثلي الحراكات الشعبية والشبابية، ودعوتهم للانخراط في العملية السياسية، منوها إلى أنها ستسمح بمشاركة الأردنيين جميعا في تشكيل حاضرهم ومستقبلهم. وأكد الحوراني أهمية تمكين المرأة ورفع مساهمتها في إعالة الأسرة واستيعاب مشكلة البطالة، لاسيما في المحافظات، وإعداد استراتيجية اقتصادية واجتماعية طويلة المدى تُخرِج الاقتصاد من طبيعته الريعية والخدمية وتعزز مقومات الاستدامة والاستقلالية الوطنية وتقوي قطاعات الإنتاج. بدوره، قال رئيس مجموعة العمال في المجلس مازن المعايطة ان المجلس هو الوعاء المناسب للحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين واطراف العمل، حكومة وقطاعا خاصا وعمالا، وإن العمال هم أكثر الشرائح تأثرا، إيجابا أو سلبا، بالمتغيرات الاقتصادية. وأضاف المعايطة "إننا نرى ان المجلس يبعث على استقرار السياسات والاستراتيجيات وهو رافد قوي لصناع القرار خصوصا في التشريعات الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا إلى ضرورة دعمه من السلطة التنفيذية والتشريعية ليتمكن من تحقيق أهدافه. وقال ممثل السياسات الاقتصادية في المجلس أحمد عرموش إن مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات لازالت ضعيفة ودون الطموح ونحتاج في ظل إقامة مشروعات كبرى في المستقبل القريب إلى الاستفادة من الشركات والمؤسسات الأردنية في تنفيذها لكي تنعكس إيجابا على التشغيل والتدريب والتغلب على مشكلة البطالة. وأكد عرموش إيجابية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط النفقات ومعالجة الخلل في الموازنة العامة، داعيا إلى تبني برامج موازية من قبل القطاع الخاص لزيادة استقطاب الاستثمارات وتحفيزها والاهتمام بالتدريب المهني. بدوره، دعا رئيس لجنة السياسات الاجتماعية في المجلس الدكتور موسى شتيوي إلى إصدار وثيقة سياسات موجهة للشباب تعالج قضايا التعليم والعمل وتضمن المشاركة الأوسع لهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم المهدورة. وشدد شتيوي على أهمية إجراء دراسات الأثر الاجتماعي للقرارات الحكومية قبل اتخاذها وان يسير الإصلاح الاجتماعي بموازاة الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي يقوده جلالة الملك، في اطار منظومة إصلاح متكاملة. وتأسس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تموز 2009 بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتشكيله ليعمل كهيئة استشارية تقدم للحكومة استشارات حول القضايا والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويضم المجلس خبراء وأكاديميين وممثلين عن القطاع العام والخاص من القطاعات الصناعية والتجارية وأصحاب العمل والعمال ومنظمات المجتمع المدني، ويعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي حول المسائل التي تهم المواطنين، مثل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الدخل والبطالة والفقر والتعليم. والمجلس أول منتدى رسمي مؤسسي يمثل الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات العمال والمجتمع المدني ويعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي حول السياسات بهدف التوصل إلى توافق حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. ويعمل المجلس على تعزيز الحوار الإيجابي بين أصحاب العلاقة والشركاء حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتقييم تأثيرات التشريعات الاقتصادية والاجتماعية القائمة والمقترحة والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة. --(بترا) ف ح/م ت/ ف ج
18/12/2012 - 06:48 م