عمان 20 كانون الأول (بترا)- من فايق حجازين - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني امس الأربعاء أهمية تطوير ريادة الأعمال لدورها في توفير فرص عمل مستدامة تسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وشدد جلالته، في لقاء مع مجموعة من رواد الأعمال لدعم المشروعات الريادية، على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير البيئة الحاضنة والداعمة لقطاع الريادة في المملكة وتحويل الأفكار الريادية إلى مشروعات منتجة.
وقال جلالته في هذا الصدد، إن الحكومة معنية وضمن الإمكانات المتاحة، في توفير الأدوات التي تمكن الشباب من إقامة مشروعاتهم وضمان نجاحها واستمرارها.
واشارجلالة الملك إلى أهمية نشر ثقافة الريادة والإبداع ودعم حاضنات الأعمال في الجامعات والشركات وضرورة تعميم هذه التجارب على جميع المحافظات.
وفي ذات السياق، أكد جلالة الملك ضرورة أن يبادر القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار صندوق تنمية المحافظات لضمان توزيع مكاسب التنمية في مناطق المملكة كافة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن نجاح المشروعات الاقتصادية، الصغيرة والكبيرة، يقاس في الأثر الاجتماعي الذي تعكسه على المجتمع.
وقال الدكتور النسور في مداخلته، أثناء اللقاء الذي حضره مدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، ووزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني، ورئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدكتور عمر الرزاز، إن القطاع الخاص في الأردن يعد شريكا ومحركا رئيسا للتنمية الشاملة، خصوصا بعد أن انسحبت الحكومة من بعض النشاطات، وتحولت إلى داعم وميسر لعمل القطاع الخاص.
ودعا رئيس الوزراء الرياديين إلى التركيز على الأثر الاجتماعي لمشروعات الأعمال والتحول من العمل الخيري إلى إقامة المشروعات على أسس علمية تخدم المجتمع.
وعرض نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني سعد المعشر أحد الداعمين للريادة، أبرز الجهود التي بذلت لمأسسة تشجيع ودعم ريادة الأعمال في المملكة وتنميتها، عبر شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لدعم الأعمال الريادية، وإطلاق حملة وطنية شعبية لتشجيع ريادة الأعمال بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والرياديين في جميع محافظات المملكة.
وقال أنه تم التحضير لإطلاق أربعة برامج رئيسة لكل برنامج فريق إداري وخطة عمل تفصيلية لنقل هذه المبادرات والبرامج إلى أرض الواقع بتعاون القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية.
واضاف المعشر إن البرنامج الأول يتضمن إطلاق حملة وطنية على مستوى شعبي سلط الضوء على رواد الأعمال الصغيرة في جميع أنحاء المملكة بهدف تشجيع المواطنين على التفكير الريادي.
وبين أن البرنامج الثاني يعد امتدادا طبيعيا للبرنامج الأول ويعمل بنطاق أوسع على تقديم المساعدة والتوجيه للأشخاص لتفعيل وتطوير أفكارهم الريادية.
واشار الى إن البرنامج الثالث يتمثل في تشكيل التحالف الوطني لتنمية الريادة لتفعيل التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتنمية الريادة بمفهومها الشمولي على المدى المتوسط والبعيد.
وقال أن البرنامج الرابع يعمل على نطاق أوسع من خلال دعم مركز أبحاث منبثق عن القطاع الخاص يعمل على تحسين بيئة الريادة في الأردن وتشجيع القطاعين العام والخاص على القيام بدورهم بشكل فاعل في تحسين الأعمال الريادية والأجواء الاقتصادية.
وأكد مسؤول برنامج التحالف الوطني لتنمية الريادة ليث القاسم أن المطلوب تطوير مبدأ التطوع في العمل الريادي بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود المبذولة في القطاعين لدعم المبادرات والمشروعات الريادية في مختلف مراحلها وتنميتها على المستوى الوطني.
وقالت مسؤولة أحد البرامج ميس السكر، إن الفكرة التي تعمل عليها تقوم على تطوير موقع الكتروني ومركز اتصال لتقديم الخدمات الداعمة للرياديين بعد البدء في تنفيذ مشروعاتهم على ارض الواقع، وتمكينهم من الوصول إلى مصادر التمويل وتطوير مشروعاتهم في مراحل متقدمة من صغيرة لتصبح متوسطة أو كبيرة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماركه (في اي ديي) أحمد الخطيب إن البرنامج الأول يهدف إلى التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الأفراد على التفكير بطريقة ريادية واستخدام وسائل الإعلام من تلفزة وصحف والإعلام الاجتماعي لنشر مبادئ الريادة بين أفراد المجتمع في جميع محافظات المملكة وتحقيق التنمية المستدامة.
وكان جلالة الملك التقى مجموعة من الرياديين الأردنيين والمؤسسات الداعمة للأعمال الريادية في أيار الماضي لدعم دورهم في التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل للأردنيين والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة.
--(بترا)
ف ح/دم/هـ ط
19/12/2012 - 07:24 م
