عمان 19 كانون الاول(بترا)- حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله جانبا من مناقشات ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة لعرض نتائج تقييم الخطة الوطنية الاردنية للطفولة التي اطلقت عام 2004 وحتى نهاية العام 2013.

واكدت جلالتها خلال المناقشات، ضرورة إبقاء الاهتمام بالطفولة على سلم الاولويات الوطنية.

بدورها قالت الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة ريم ابو حسان ان هذه الخطة اطلقت برعاية من جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله عام 2004، بهدف توفير اطار ومنهج يشمل توجهات استراتيجية تسهل الانتقال من النظرية للتطبيق في مجالات الطفولة وتفعيل التعاون والشراكة بين القطاعات الرسمية والاهلية.

وبينت أبو حسان ان هذا التقييم جاء بهدف اشراك جميع الجهات المعنية بالنتائج التي وصل اليها تنفيذ مراحل الخطة، مشيرة الى ان الاردن اول دولة عربية تضع خطة وطنية للطفولة، وكذلك سباقة في وضع نص في الدستور الاردني خاص بالطفولة.

بعد ذلك وبوجود ممثلة اليونيسف في الأردن دومينيك هايد جرى استعراض لنتائج تقييم الخطة وفتح باب النقاش لممثلي المؤسسات المعنية المشاركة في الورشة حول النتائج، والالية المناسبة لتنفيذ برامج موضوعية لقطاع الطفولة ما بعد انتهاء الخطة الحالية.

وفي تعقيب لها خلال المناقشات شكرت جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيس المجلس الوطني لشؤون الاسرة، وجميع الجهات التي عملت على وضع الخطة وتطبيق محاورها، مؤكدة جلالتها على ان للطفولة أهمية بالغة لدى جلالة الملك عبدالله الثاني، كونها تعنى بالفئة الأهم وهي الأطفال.

واعربت جلالتها عن فخرها بما تحقق من انجازات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي مثل انخفاض معدلات وفيات الامهات والرضع وارتفاع نسب الالتحاق برياض الاطفال والتشريعات التي تم وضعها وتنظيمها لصالح الطفل والأسرة.

وقالت جلالة الملكة ان اهم ما يجب التأكيد عليه هو بقاء الاهتمام بالطفولة على سلم الاولويات الوطنية وعدم تغيير هذه الاولوية وكذلك الاهتمام بان تبقى الخطة طموحة وشمولية مع وضع خطط جزئية حسب اختصاص كل جهة تعمل في مجال الطفولة والقيام بالمتابعة والتقييم السنوي لتنفيذ مراحل تلك الخطط.

وفي استعراض نتائج التقييم للخطة تم التركيز على ما تم تحقيقه في ضوء الأهداف العريضة للخطة من حيث خفض نسبة وفيات الأمهات ورفع نسبة انهاء المرحلة الأساسية وخفض نسب التسرب من المدارس، وإضافة غرف صفية جديدة لرياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم والتوسع في إنشاء الأبنية المدرسية في جميع مناطق المملكة.

واشار التقييم الى ان مراحل تنفيذ الخطة شملت كذلك تدريب اعداد من المهنيين المختصين بالتعامل مع الأطفال والعاملين الصحيين على مجالات الاكتشاف المبكر للإساءة وإجراءات التحويل والتشخيص والمتابعة، وإقامة مؤسسات إرشاد اسري على المستوى المحلي، وتعديل التشريعات والأنظمة والتعليمات في مجال حماية الطفل من الإساءة ونشر خدمات حماية الأطفال

ذات النهج التشاركي في أنحاء المملكة كافة.

اما فيما يتعلق بالتحديات فقد اشار التقييم الى إن المدة الزمنية الطويلة نسبيا للخطة لم تُيسر الاستجابة للتغيرات المتوقعة والطارئة في البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية السائدة في الأردن والدول المحيطة والعالم بشكل عام، وهي عوامل أدت جميعها إلى تغيُّر الأولويات الوطنية في عدد من المجالات، إضافة إلى تغيير تكلفة الأنشطة والبرامج المُدرجة في الخطة.

ولفت التقييم إلى ان بعض المؤشرات المدرجة في الخطة غير واضحة ودقيقة، مما جعل وسائل التحقق غير متوافرة في بعض الأحيان، ذلك أن موضوع المُتابعة والتقييم على المُستوى الوطني كان في بداياته، مبينا ان الخطة لم تصل إلى جميع المعنيين داخل الوزارات والمؤسسات الشريكة بالخطة الوطنية بعد إقرارها على الرغم من تعميمها على مختلف الوزارات، ما أدى إلى صعوبات كبرى واجهت ضباط الارتباط في جمع المعلومات من الأقسام المعنية بتحقيق أهداف الخطة في وزاراتهم.

يذكر ان الخطة الوطنية الاردنية للطفولة اعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التخطيط ومنظمة اليونيسف من خلال لجنة توجيهية ممثلة من الجهات المعنية بالطفولة من القطاع الحكومي وغير الحكومي والأكاديميين والقطاع الخاص وفريق من اليافعين.

--(بترا)

م ت/ ف ج







18/12/2012 - 05:22 م