عمان 10 كانون الاول(بترا)– اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور / رئيس اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ان ميثاق النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية الذي اطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني يوم امس  يمثل توافق الشعب الاردني بضرورة التصدي للفساد بشكل فوري وفي جميع المجالات ووفق منهج عمل وخطة تنفيذية مستمرة تتضمن اجراءات وقرارات وتشريعات .



واعرب النسور في مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي يوم امس وبحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني واعضاء اللجنة الملكية عن الامل بان يشكل اطلاق الميثاق لحظة فارقة في عزمنا المشترك على التصدي للفساد الذي ضاق به شعبنا الاردني التواق لتحقيق النزاهة في جميع شؤون حياتنا .



ولفت الى تأكيد جلالته بان هذا العمل الوطني لن يكون مجرد مهرجان ينقضي بل سيكون مجهودا وطنيا وفكريا وسياسيا واجتماعيا وفلسفيا يحظى بالاستمرارية والمتابعة والتقييم للوصول الى اهدافه المنشودة .



واعلن ان جلالة الملك سيشكل قريبا لجنة لمتابعة هذا المجهود واجراءات وقفات تقييميه لسير العمل والانجاز لن يكون فيها افراد من الحكومة بل ستضم مفكرين وعلماء وشخصيات من المجتمع .



واستعرض النسور مراحل تشكيل اللجنة وعملها لافتا الى ان جلالته كان قد شكل هذه اللجنة قبل عام بالتزامن مع يوم النزاهة العالمي الذي اعتمدته منظمة الامم المتحدة عاما للشفافية والنزاهة الوطنية .



وزاد ان جلالته وجه اللجنة العام الماضي بتناول موضوع النزاهة نظرا للشكاوى ووجود جو سائد حينها بان هناك قناعة لدى الشعب الاردني بان الامور المتعلقة بنزاهة المسيرة ليست على ما يرام ووجود عيوب واخطاء وضعف في المسيرة وخسائر وقعت ومشاريع فشلت وافكار جليلة لم تنفذ وهدر في المال والوقت " لذلك جاء حرص جلالته على انشاء اللجنة التي يراسها النسور بصفته الشخصية " .



ولفت النسور الى ان اول عمل قامت به اللجنة هو تحديد المفهوم الذي ستعمل على تحقيقه مضيفا نحن لا نتحدث عن الفساد المالي فحسب لان هذا جزء من كل وقد يكون الجزء الاقل اهمية .



واضاف نحن نتحدث عن الفساد بمفهومه الواسع مثلما نتحدث عن النزاهة بمفهومها الواسع التي تشمل الامانة على المال العام وحفظ ممتلكات الدولة وانجاز معاملات المواطنين وحسن استقبالهم مؤكدا ان النزاهة ليست مرتبطة بالمال والعطاءات فقط بل نتحدث عن عذابات المواطنين الذين ينشدون حقوقهم في الخدمة ويقابلون بالتجاهل والتسويف وما يكلفه ذلك من جهد ووقت ومصاريف .



وقال " نتحدث عن النزاهة في الموقف وان تقول الحق خاصة اذا كنت في موقع صنع القرار كوزير او نائب وان تقول ما ينبغي قوله وما هو انفع للناس وليس ما ينفع مصلحتك الشخصية ".



واشار الى ان اللجنة المؤلفة من 10 اشخاص سماهم جلالته عقدت عدة اجتماعات على مدى العام الماضي وزارت جميع المحافظات والتقت بفئات مختارة من المجتمع واستمتعت واسمعت وناقشت الناس بهذه المفاهيم وعادت بحصيلة من الافكار والرؤى وكونت هذا الميثاق الوطني الذي تم اعتماده الاسبوع الماضي وباركه واطلقه جلالته اليوم .



واستعرض النسور الجهات والميادين المعنية بالنزاهة مؤكدا ان الحكومة وجميع السلطات ومؤسسات المجتمع مطالبة جميعها بأحداث التغيير الايجابي المنشود .



واكد بهذا الصدد ان الحكومة هي ميدان للتأكيد بان النزاهة ستسود مثلما ان السلطة التشريعية مطلوب منها مقدار كبير من النزاهة فيما يصدر عنها وان تكون مطلقاتها نزيهة وليس لأهداف خاصة او غايات او صراعات نفوذ وقوى .



وقال ان السلطة القضائية لا تخرج عن كونها خادمة للشعب وهي الاولى بالنزاهة وعليها ان تنظر لنفسها بعين المقيم الناقد " وهذا الامر ينطبق ايضا على مؤسسات المجتمع المدني " .



واضاف ان الاعلام يجب ان يكون فيه مقدار من النزاهة وقال " اذا اردت ان تكون حرا فعليك ان تكون نزيها بعيدا عن الاشاعات وان لا تضع بطاقة الحرية في جيبك وتسيء استعمالها بالأضرار بمصالح



الافراد وسمعتهم " .



وقال النسور ان الاعلام مطالب بان يعكف على نفسه بإجراء تقييم ذاتي " وان تسال المؤسسات الاعلامية والصحفية نفسها سؤالا هل هي نزيهة ام انها تمد يدها او تتلقى اوامر " مؤكدا ان هذا التقييم يجب ان يكون عمل القطاع وليس الحكومة او دائرة المطبوعات والنشر .



وشدد النسور على مسؤولية الاعلام في نشر الافكار الطيبة ومحاصرة الاعلام الاسود لافتا الى ان اكثر ضرر يلحق بالإعلام هو من بعض من تسرب الى صفوف هذه المهنة .



واشار الى النقابات والاحزاب مطالبة ايضا بتقييم نفسها لأنه ثمة افراد وقيادات فيها ليست نظيفة مضيفا " ونحن في اجماعنا على الحاجة الى التغيير علينا ان نسال انفسنا هل نستطيع ان نحدث تغييرا هذا اليوم وفي كل يوم " .



وقال النسور " لا يحمي وطننا الا انفسنا " مؤكدا ان المجتمع الفاسد لا ولن يدوم وان قوتنا يجب ان تكون في نجاح ونزاهة جميع القطاعات في الوطن .



واضاف ان الوصول الى التقدم والحضارة والديمقراطية في ظل وجود العدالة والمساءلة وفرض سلطة وسيادة القانون ستكون جميعها عوامل تكفل عدم قدرة اي جهة أيا كانت على اختراق المجتمع والنيل منه .



وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان وثيقة ميثاق النزاهة الوطنية ليس الوثيقة الوحيدة وستضاف للوثائق الوطنية الاخرى، مضيفا أن لجنة ستشكل لشرح الميثاق والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية للرأي العام.

من جهته استعرض وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة محاور الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة والمرتكزات العامة للنزاهة في السلطات كافة بالإضافة للقطاع الخاص، والهيئات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الإعلام.

وبين الخوالدة أن المشاريع الواردة في الخطة التنفيذية للمنظومة لم ترصد لها ميزانيات وانما ستنفذ بجهود المؤسسات الوطنية المعنية وكوادرها البشرية بالإضافة الى المؤسسات والهيئات والقطاع الخاص وكل حسب دوره، مؤكدا انه ضمن الخطة هناك بنود تتناول موضوع دراسة أدوار مؤسسات القطاع العام وتطوير اداءها وكوادرها.

وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين قال الخوالدة ان مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة مسؤولية يتقاسمها الجميع وهي ليست مسؤولية الحكومة وحدها، مشيرا الى أن تطوير معايير النزاهة ومكافحة الفساد من مسؤولية الحكومة.

وقال ان اللجنة الوطنية للنزاهة خرجت بعد جولات شملت المحافظات كافة بتصورات واضحة ليس فقط حول النزاهة ومكافحة الفساد وانما تجاه العديد من القضايا ومن بينها تطوير الخدمات في المحافظات.

وبين أن الخطة التنفيذية تتضمن العديد من البنود بعضها يكمل بعضا في معرض رده على سؤال حول سبل العيش الكريم للعديد من المواطنين الاردنيين خصوصا في المناطق النائية.

--(بترا)

ع س/ف ق/ح أ