عمان 9 كانون الاول (بترا)- من رائف الشياب – يحول القانون المؤقت لغرف التجارة دون مشاركة تجار ومستثمرين في غرفة تجارة اربد في انتخاباتها المقرر اجراؤها في الحادي والعشرين من الشهر الحالي. وقال تجار لوكالة الانباء الاردنية (بترا) انهم تفاجأوا باسقاط اسمائهم من الكشوفات بحجة عدم حصولهم على رخص مهن سارية المفعول. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة افاق الاقتصادية الاعلامية خلدون نصير انه لا يوجد اي مسوغ شرعي لربط عضوية الهيئة العامة للغرف التجارية بشرط الحصول على رخصة مهن والتي هي من اختصاص البلدية فقط . واضاف ان هناك العديد من التجار الذين مارسوا حقهم الانتخابي في الانتخابات السابقة دون التقيد بهذا الشرط وهم حاصلون على درجتي ممتاز والاولى ومنتسبون للغرفة ومسددون الرسوم المستحقة عليهم سيحرمون من الانتخاب لهذه الدورة . واشار نصير الى ان الغرف التجارية في المحافظات تقوم بدور كبير في عملية التنمية الاقتصادية وخدمة المجتمع المحلي، وقدمت خدمات كبيرة للقطاع التجاري منذ سنوات طويلة ولذلك يجب ان يكون لها تمثيل حقيقي واقعي يضمنه القانون، والمطلوب هو مشاركة اكبر فئة من التجار في هذه الغرف لا ان تحجم بمثل هذه الشروط. يشار الى ان عدد من تقدموا لخوض انتخابات غرفة تجارة اربد 20 مرشحا و تقدم بطلب الترشح لغرفة تجارة الاردن مرشح واحد وان عدد اعضاء الهيئة العامة والذين يحق لهم الانتخاب يبلغ نحو 1800 عضو من الدرجتين الممتازة والاولى. وقال رئيس غرفة تجارة اربد اشرف الشوحة :"اننا في الغرفة غير معنيين بالقانون وشروطه التي اقرتها الحكومة والتي لا تحقق العدالة بين شرائح القطاع التجاري في مختلف محافظات ومناطق المملكة، مشيراً إلى أن الغرف التجارية في المملكة أصبحت الآن تتمتع بقدرات وامكانات كبيرة من حيث الكوادر البشرية المدربة، وزيادة ايراداتها المالية. واضاف ان الغرف تقوم بدور كبير في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجتمعاتها المحلية، وهي كذلك من مؤسسات المجتمع المدني والاقتصادي الفاعلة المهمة، مما يستوجب أن يكون لها دور وتمثيل حقيقي وواقعي يضمنه القانون. وناشد الشوحة نواب الوطن للوقوف الى جانبهم لتعديل القانون وازالة كل العوائق امام المستثمرين ووضع الية محكمة تستهدف التنمية من خلال التاجر الفعلي المزاول للمهنة والذي يخفف من البطالة لاحقا . و قال التاجر محمد الشريف ان أبرز ما جاء في القانون المؤقت من اجحاف بحق القطاع التجاري بالاضافة الى اشتراط الحصول على رخصة المهن هو البند المتعلق بتحديد رأس المال للمؤسسة التجارية التي يحق لها الانتخاب أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة بخمسة آلاف دينار كحد أدنى، مما يعني أن معظم غرف التجارة في محافظات المملكة ومناطقها المختلفة باستثناء غرفة عمان سوف تصبح ضعيفة ويتراجع عدد أعضائها الذين يحق لهم ممارسة الاقتراع الى أعداد محدودة، مما يتنافى مع قواعد الديمقراطية والعدالة، علماً أن تلك الغرف البالغ عددها 14 غرفة تضم من الكفاءات وأصحاب المؤهلات المتقدمة الكثير، وهناك من بين أعضائها ورؤسائها من يحمل درجات علمية عليا. و بين جهاد المستريحي احد اعضاء الهيئة العامة في غرفة تجارة اربد وممن لا يحق له التصويت انه من الضرورة الملحة إلغاء القانون المؤقت أوتعديله، والاعداد لقانون توافقي بالتعاون والتنسيق مع ممثلي القطاع التجاري وتعديله بشكل جذري يتماشى وخارطة الديمقراطية السائدة في البلاد، وصولاً لتحقيق العدالة بين الغرف بحيث لا يكون لغرفة أفضلية على الغرف الأخرى، خصوصاً بعدما ثبت بأن الإبقاء عليه من شأنه إحداث اختلالاً في التمثيل في مجالس الغرف التجارية ، الأمر الذي يسهل سيطرة أشخاص بعينهم على مقاعد مجلس الإدارة لدروات متعاقبة. يشار الى ان عدد الغرف التجارية في المملكة يبلغ 16 غرفة بالاضافة الى غرفة تجارة الاردن التي تعد المظلة الاولى للقطاع التجاري ويتشكل مجلس ادارتها من 30 عضوا هم: رؤساء الغرف و4 ممثلين من مجلس ادارة غرفة تجارة عمان والقطاعات التجارية. --(بترا) رش/م ب
9/12/2013 - 03:17 م