وقال حتاحت ان القطاع الصناعي يلعب دورا رئيسيا في ترسيخ اركان الاستقرار الاقتصادي في المملكة حيث يشكل القطاع حوالي ربع الاقتصاد ويوظف اكثر من 236 الف عامل يتقاضون اكثر من مليار دينار كأجور وتعويضات يعيلون من خلالها حوالي مليون مواطن علاوة على رفده قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة معه بطريقة غير مباشرة. وزاد ان القطاع الصناعي يسهم في تعزيز وضع الدينار الاردني واستقراره من خلال رفد احتياطيات المملكة الرسمية من العملات الاجنبية بأكثر من 7 مليارات دولار كإنتاج للاستثمار والتصدير وترسيخ الاستقرار المالي من خلال رفد الخزينة بأكثر من مليار دينار كضرائب مباشرة وغير مباشرة، مبينا ان كل دينار انتاج يرفد الخزينة بأكثر من 8 قروش ضرائب. وذكر ان حجم الاستثمارات المتدفقة للقطاع الصناعي بلغت العام الماضي حوالي 1270 مليون دينار حيث شكلت هذه الاستثمارات حوالي 79 بالمئة من الاستثمارات المتدفقة للمملكة الامر الذي يعزز من اهمية القطاع الصناعي كجاذب للاستثمار، موضحا ان دخول استثمارات خارجية للقطاع الصناعي يسهم بنهوض القطاع وتطويره وتعزيز المكون التكنولوجي فيه وتوسيع اعماله بما ينعكس على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة. وبين حتاحت التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ومنها تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وحركات الربيع العربي وبعض الاجراءات البيروقراطية مما اثر سلبا على تنافسية القطاع جراء زيادة التكاليف، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة بجميع اشكالها بخاصة الكهربائية بعد توقف تدفق الغاز المصري، الى جانب نقص السيولة وصعوبة الحصول على التمويل. كما يواجه القطاع الصناعي تحديات اخرى حسب حتاحت تتعلق بالضريبة من حيث النسب المرتفعة المفروضة على القطاع سواء ضريبة الدخل او ضريبة المبيعات معربا عن امله بمعاملة القطاع الصناعي على غرار القطاع التجاري من حيث رفع الحد الادنى للتسجيل. واشار الى وجود مشاكل تواجه القطاع الصناعي تتعلق بموضوع التفتيش على المصانع وتعدد المرجعيات الرقابية والتفتيشية والتي تصل الى اكثر من 16 جهة تفتيشية علاوة على المشاكل بقضايا الترخيص والاجراءات البيروقراطية التي ترافقه. ولفت حتاحت إلى أهمية دعم جهود القطاع الصناعي في التركيز على سبل العمل المعتمدة على تطوير العناقيد للصناعات المختلفة والتي يكفل تطورها وجود موردين محليين لمدخلات الإنتاج قادرين على رفد الصناعة الرئيسية بحاجاتها من هذه المنتجات بما يحقق كفاءة في التكلفة الأمر الذي من شأنه زيادة القدرة التنافسية لتلك الصناعة في أسواقها المختلفة. وقال "يتعين على القطاع الصناعي وبالأهمية التي يشكلها كقطاع استراتيجي له مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني أن يعطي الأولوية لتعزيز قدرته التنافسية لرفع جاهزيته التكنولوجية والالتزام بتبني الابداع والتطوير كسبيل لتعزيز قدرة منتجاته على المنافسة". واكد حتاحت ان القطاع الصناعي استفاد بشكل جيد من معظم الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية ، وقد ظهر هذا جليا من خلال نمو الصادرات بشكل ملحوظ مقارنة مع فترة ما قبل التوقيع على هذه الاتفاقيات. واوضح ان نسبة صادرات المملكة الى اجمالي الصادرات اظهر ان هناك فرصا للنمو يمكن ان تتحقق، ولكن وبالرغم من تنامي عجز الميزان التجاري الا ان تتبع تطور ونمو المستوردات اظهر ان منشأها يعود بشكل اساسي الى ارتفاع اسعار وكمية الطاقة المستوردة. واعطى حتاحت مثالا على ذلك ان الاردن استفاد من اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى حيث ارتفعت صادرات المملكة خلال الاعوام (1997-2010) بحوالي 285 بالمئة وكذلك اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية. وبالرغم من هذه الاستفادة يرى حتاحت ان هناك عددا من الاتفاقيات كان فيها اجحاف للقطاع الصناعي الاردني كاتفاقية الشراكة الاوروبية التي تتميز بصعوبة تحقيق شروط تراكم المنشأ واتفاقية التجارة الحرة الاردنية التركية التي حررت السلع التركية الموردة للمملكة مما شكل ازمة منافسة وذلك لانخفاض الكلف التصنيعية في تركيا مقارنة مع الكلف في الاردن. يتبع ...... يتبع -- (بترا) س ص/ب ط / س س
9/2/2013 - 11:39 ص