اربد 3 نيسان(بترا)- وسط عدم الاحاطة بالعديد من مواده ناقشت ندوة حزبية في اربد اليوم الثلاثاء مشروع قانون الاحزاب الذي دفعت به الحكومة الى مجلس النواب سابقا.
ووجه المنتدون في الندوة التي نظمتها دائرة حزب التيار الوطني بمقرها في اربد انتقادات لمشروع القانون الذي وصفوه انه ما زال يصاغ بعقلية امنية على حساب العقلية السياسية والحزبية، مؤكدين ان الاحزاب تتحمل مسؤولية الهم الوطني والامني شأنها شأن باقي الجهات.
وتركزت انتقادات الحضور على المواد المتعلقة بعدد المؤسسين عند التأسيس، معتبرين ان تخفيضها من 500 عضو الى 250 عضوا كما تنص الفقرة (أ) من المادة الاولى غير كافي، واعتبروا ذلك العدد كبير جدا لانه من وجهة نظرهم ان التأسيس يحتاج الى عدد محدود من المفكرين الذين يؤمنون بفكر معين الى جانب اشتراط كوته للنساء بنسبة 10في المائة من الاعضاء المؤسسين.
وطالبوا برفع المدة لتأسيس الحزب لاكثر من ستة شهور، ووصفوا المادتين "21" و "25" بانها تدخل سافر بشؤون الاحزاب وبخصوصياتها شأنها شأن الفقرات"ه ط ي ك ل" ودعوا الى اجراء تعديلات على المادة "12ط" بمنح الحزب فرصة لتعويض العدد الذي ينقص جراء الانسحابات .
كما دعوا الى وضع تشريع ثابت فيما يتصل بالتمويل بحيث لا يصبح مرتبطا بهوى ورغبة الحكومات والسماح للاحزاب بالاندماج وفق رؤيتها خلافا للمادة "29" .
--(بترا)
م.ق/أس/هـ

3/4/2012 - 04:29 م