بدوره، قال عميد كلية الأعمال في جامعة الشرق الاوسط الدكتور عبد الناصر نور ان الأردن يحتاج لربيع اقتصادي محلي خلال العام الحالي والعام المقبل على مستوى المؤسسات والقيادات الاقتصادية لمراجعة جميع التشريعات الاقتصادية وبخاصة قوانين الضريبة وتشجيع الاستثمار. واكد ضرورة ضبط الاستثمار الاجنبي وتوجيهه الى القطاعات الإنتاجية، وقطاعات ومشروعات تقدم للوطن قيمة مضافة عالية، وذلك بالعودة الى نصوص قانون تشجيع الاستثمار السابق لعام 1995 وما بعدها والتي كانت تنص على أن يحقق الاستثمار 40 بالمئة قيمة مضافة كحد ادنى على الاقتصاد. وشدد نور على ضرورة الزام المستثمر الاجنبي بإعطاء اولوية للعمالة المحلية في حال توفرها وضبط نشاط بورصة عمان ومحاولة دفع رأس المال الوطني وتشجيعه لامتلاك النسبة الاكبر من مجموع الاسهم المتداولة وذات القيم العالية. وقال أن أي اصلاح اقتصادي، هو جزء من عملية تنموية شاملة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وتضافر جميع الجهود بين القطاعين العام والخاص في التعاون وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. ودعا الى محاربة الفساد بلا هوادة في القطاعين العام والخاص من خلال تغيير الثقافة السائدة لدى الاشخاص الذين يتولون مناصب عليا واعادة النظر بحزم التشريعات الاقتصادية وحزم الامان الاجتماعي وتكاملها مع حزم القوانين السياسية والثقافية. ودعا كذلك الى ضرورة اعادة النظر بعمليات واتفاقيات الخصخصة ودراسة نتائجها الحقيقية على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع الاردني بعامة وترميم ما تبقى من القطاع العام وتطويره واعادة دوره في حماية الانتاج الوطني وحماية المواطن منتجاً ومستهلكاً وايجاد مصادر دخل تعزز ايرادات الحكومة من المصادر الطبيعية التي يمتاز بها الأردن بدون الاقتراض. وقال نور أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني حاليا تنذر بأن عام 2013 سيكون صعبا جداً اقتصادياً على المملكة والتي تتركز في المديونية والعجز في الموازنة العامة ومعدل البطالة وانخفاض حجم التداول في بورصة عمان وتباطؤ معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي. واشار الى ان الاقتصاد الوطني يواجه ايضا تحديات اخرى كنتائج وأثار ناجمة عن الازمة المالية الاقتصادية العالمية، ونتائج الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات مناطق التجارة الحرة، واتفاقيات الشراكة المتوسطية والأوروبية. يتبع ..... يتبع -- (بترا) س ص / ب ط /س س
16/9/2012 - 10:44 ص