عمان 11 شباط (بترا) - عقدت مديرية حقوق الإنسان وشؤون الأسرة في وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة اليوم الاثنين دورة تدريبية للتعرف على آلية تحديد الضحايا المفترضين في جرائم الاتجار بالبشر.
وتهدف الدورة التي تستمر يومين الى تفعيل قدرات موظفي الحكومات في حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز دور الأردن في مكافحة الاتجار وحماية حقوق الإنسان من خلال زيادة التحريات عن مرتكبي هذه الجريمة.
وقال مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل القاضي علي المسيمي ان هذه الدورة تأتي ضمن مشروع برنامج بناء القدرات وتعزيز التوعية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الاتجار بالبشر لأعضاء فريق العمل الميداني المكلف بدراسة أوضاع عاملات المنازل المتواجدات حاليا في دور الإيواء التابعة للسفارتين الاندونيسية والفلبينية.
وأضاف ان عمل الفريق انطلق استنادا لقرار اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للتأكد من عدم وجود حالات اتجار بالبشر في دور الإيواء التابعة للسفارتين، مشيرا إلى أن الفريق ضم في عضويته عددا من الوزارات والجهات الرسمية .
من جهته قال نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة محمد طيب ان هذا التدريب هو جزء من حملة التوعية وتعزيز القدرات في الأردن حيث بدأت المنظمة في شهر تموز الماضي بتدريب فريق مسح الضحايا، وبناء على تقييم التدريب كانت هناك حاجة لتقديم تدريب عن تحديد الضحايا والذي يستهدف مشاركين اكثر من جهات حكومية مختلفة بهدف انشاء فريق متكامل مؤهل ومدرب تكون لديه القدرات الكافية لتحديد الضحايا وتزويدهم بالمساعدات اللازمة.
وقدمت اختصاصية الهجرة في المنظمة سارة كريجز عرضا تناولت فيه تعريف مفهوم الاتجار بالبشر ووضع الاتجار محليا ودوليا والاطر القانونية الدولية عن الاتجار بالأشخاص والاختلاف بين تهريب الاشخاص والاتجار بهم.
ويتضمن برنامج الدورة موضوعات تتعلق بالمنظور القانوني الاردني في الاتجار بالبشر والاجراءات القانونية بالتعامل مع حالات الاتجار ومؤشرات الاتجار والعمل القسري وخطوات التحقيق الأساسية في التعامل مع قضايا الاتجار .
وتتناول الدورة أفضل الممارسات والاستراتيجيات الدولية المتبعة لتحديد الضحايا وتقديم المساعدة لهم وأهمية دور المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم تلك المساعدات.
ويشارك في الدورة ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والخارجية والعمل ومديرية الامن العام.
-- (بترا)
آج/ب ط/حج

11/2/2013 - 12:48 م