وطرح الحضور العديد من القضايا والملاحظات دارت حول قانون المالكين والمستأجرين وضرورة تعديله بخاصة المادة المتعلقة ببدل المثل، وقضايا تتعلق بالمواصفات والمقاييس وضريبة الدخل وتعدد المرجعيات عند قطاع المواد الغذائية وديون شركات الادوية والمستلزمات الطبية لدى الحكومة. وتطرق الحضور الى ضرورة ان يكون هناك لجنة من الخبراء لدراسة القوانين الاقتصادية المؤقتة وتنافسية الاردن، فالمؤشرات العالمية، وخفض رسوم الاراضي ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع السياحي، وتأسيس نقابة لاصحاب ووكلاء السياحة والسفر، واخرى للمحاسبين القانونين، والاخذ بتوصيات مجلس التنافسية. وتركزت الملاحظات على ضرورة البحث عن اسواق جديدة للمنتجات الزراعية المحلية ودعم القطاع الزراعي ودعم المستثمر المحلي، والاهتمام بوسط البلد، والباص السريع، والاعفاء من الغرامات الضريبية، ودفع مستحقات المستثمرين بقطاع الاسكان، ووضع آلية جديدة لمنح التراخيص عند فتح المحال التجارية، إضافة الى ضرورة ان يكون هناك قانون للشركات الصغيرة والمتوسطة. بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي ان القطاع التجاري يعاني حاليا العديد من المشاكل والعقبات التي تعترض نموه وتحد من كفاءة اداءه بالشكل المنشود، مشيرا الى ان القطاع التجاري الاردني يواجه صعوبات انيه عديدة ابرزها المشاكل الناجمة عن تطبيق قانون المالكين والمستأجرين اذ هدد استقرار واستمرارية عمل الاف المحلات التجارية بالاضافة الى العديد من العقبات مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العام للغذاء والدواء. واشار العين الصيفي الى ان الحوار والتنسيق المستمرين في شتى المجالات من شانه الوصول الى حلول مشتركة بما يخدم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة لمختلف الشرائح والقطاعات، مؤكدا على ضرورة تبني سياسية الحوار في القضايا ذات الصبغة الاقتصادية والاستثمارية التي من شأنها المساهمة في تحسين بيئة الاعمال المحلية ورفع مستوى جاذبيتها ومرونتها بشكل فعال. وبين ان غرفة تجارة عمان تعمل على تطوير علاقات الاردن الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم من خلال التعريف بالانجازات التي حققها الاردن على مختلف الاصعدة والمستويات المحلية والدولية. --(بترا) س ص/م ت/حج
22/12/2012 - 05:21 م