عمان3 كانون الثاني (بترا)– من اخلاص القاضي - يؤمن جلالة الملك عبدالله الثاني ان رؤية المواطنين للعملية السياسية تقوم على اعتبارها فرصة للتنافس العادل والشريف للوصول الى افضل الافكار والحلول، ويشدد جلالته في هذا السياق بانه "لا يمكن لفئة بمفردها تحقيق جميع الاهداف التي تسعى اليها".
جاء ذلك في سياق الورقة النقاشية الملكية التي اسست لاردن مختلف يبنى على تفاهمات مشتركة تخدم مصالح الاردنيين.
بيد ان احتكار فئة للحقيقة بمنطق اقصائي وادعائها بقدرتها وحدها على تحقيق جميع الاهداف لا يخدم العلمية الديمقراطية , بل ويبتر من قيمها وفقا لما يقوله اكاديميون لوكالة الانباء الاردنية (بترا).
ويشيرون الى ان الاردن نهل مضامين مناخه السياسي القائم على التعددية والتنوع واحترام الاخر من قيم الهاشميين ومبادئهم وثوابتهم الوطنية وحكمهم الرشيد، مؤكدين ان الديمقراطية لا تتعزز الا بالمشاركة الفاعلة, وان يكون للمعارضة الحق في قول كلمتها تحت قبة البرلمان, مثرية بذلك قيم الحياة الديمقراطية القائمة على حكم الاغلبية واحترام حقوق الاقلية.
وقال مدير مركز دراسات التنمية في جامعة الحسين بن طلال الدكتور باسم الطويسي، ان الورقة النقاشية لجلالة الملك تقدم مفهوما جديدا في المواطنة العميقة التي تعد المرتكز الاساس لبناء الديمقراطية في المجتمعات المتحولة.
وتابع انه وانطلاقا من فهم تلك المواطنة نصل الى نتيجة مفادها ان الاردن لا يحتمل الاحتكار السياسي لاي طرف او مكون من مكونات المجتمع السياسي او الحزبي, وبالتالي فانه على المجتمع السياسي والقوى الفاعلة فيه الانتباه الى نعمة التنوع التي هي عنصر قوة مضافة الى الدولة, وان اي محاولات لتحويل هذه النعمة الى نقمة بالاقصاء الفكري هو خسارة للجميع بلا شك, ويعطل التحول الديمقراطي ويحول المرحلة الانتقالية الى فوضى سياسية.
واضاف الدكتور الطويسي ان على جميع اطراف المجتمع السياسي ان تكثف من شعورها بالمسؤولية لان المرحلة مشوبة بالمخاطر, لذا فان متطلبات المواطنة والمسؤولية ان نجعل من جميع القوى السياسية شريكة في تحمل المغانم والمغارم, وهذا هو ترجمه عملية لمفهوم المسؤولية الوطنية.
واكد ان المشاركة في الانتخابات او المقاطعة هو موقف سياسي وهذا من ابجديات العمل السياسي وهو مباح ومشروع, ولكن طبيعة المرحلة تتطلب من الجميع المشاركة, لهذا لا يحتمل غياب اي فريق, ومن المفترض ان يكون الجميع شركاء في التغيير.
ولفت الى ان الديمقراطية هي مجموعة ادوات, ورفض استخدام هذه الادوات في المشاركة السياسية هو رفض للعملية الديمقراطية, لان اي قوة سياسية موجودة على الساحة عليها ان تتعلم السياسة من خلال المنطلق الاساسي وهو المشاركة.
وفسر : ان ما يحدث الان في الاردن او في بعض المجتمعات العربية الاخرى هو محاولة لاستقطاب فئة سياسية واحتكارها للحقيقة وهذا بمثابة انتحار سياسي, وهم يتكلمون حول السياسة ولا يمارسونها فعلا, فلا تطرح هذه الفئة بدائل قابلة للتطبيق ولا تريد المشاركة بالعملية السياسية ما يعطل المسيرة الديمقراطية كما يراد لها ان تكون.
وشدد على انه من غير المسموح ان نعيش الحياة الديمقراطية وهنالك فئة تمارس الاقصائية والعدمية, حيث انه ومن مبادىء العمل الديمقراطي في العالم ان لا تحاول الاقلية اخذ دور الاغلبية وان تظهر وكأنها هي الاغلبية, لان في هذا تمويه للرأي العام ,ومصادرة لحق الاغلبية في التعبير والتغيير, وضرب للقواعد الاساسية للعملية الديمقراطية.
وزاد الدكتور الطويسي، "علينا في الاردن ان نقدر بشكل كبير حجم الانجازات, وحجم الاحباطات بموضوعية تامة, فنعظم المنجز, ونعالج الخلل, عبر الديمقراطية والمشاركة الفاعلة والحوار البناء والتفاعلية والشفافية".
وقال ان "الفهم الموضوعي والعميق للمواطنة يعني المحافظة على المصالح الوطنية العليا التي تقدر حاجة الوطن في هذه المرحلة بالذات للعبور الآمن نحو ترسيخ ديمقراطية تعزز البناء والنماء".
من جهته يقول استاذ العلوم السياسية في كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية الدكتور عمر الحضرمي، ان الورقة النقاشية برمتها من افضل ما طرح لتعزيز الحياة الديمقراطية, ولكن المطلوب حقيقة ايجاد اليات عملية لترجمتها الى واقع ملموس .
 وحول اهمية عدم الاقصاء وان الاردن لا يمكن له ان ينحاز لفئة دون الاخرى، يقول،" ان الحوار هو القاعدة الذهبية لاي قضية, وهو المفضي الى قواسم مشتركة منصفة لكل الفئات والمكونات, وينبغي ان يكون الحوار ليس فقط بين النخب السياسية فحسب, بل ان يكون على كل المستويات الشعبية والحزبية والشبابية والسياسية.
ويقول ان المطلوب في هذه المرحلة توضيح جميع الافكار وعدم التقوقع واحتكار الحقائق, والتفاهم حول منهجيات الحوار وقبول الاخر مهما اختلفنا معه، مشددا على ان المطلوب بالحاح ايضا هو الانتقال الى الشق التنفيذي مما جاء في الورقة النقاشية لجلالة الملك لا ان نبقى اسرى اعادة مضامينها في الصحافة وتكرار ما جاء فيها وحسب.
 بدوره يقول الخبير في التنمية الاجتماعية الدكتور فيصل غرايبة، ان الأوراق النقاشية الملكية تشكل مبادرة جديدة خيرة لاستنطاق الأغلبية الصامتة من الأردنيين، لتعبر عما يدور في خلدها ولتقول رأيها فيما يتعلق بالشأن العام، ولتدخل من بوابات الإصلاح التي بدأت تشرع أمامها للمشاركة بفعلها وفكرها ووجدانها في الورشة الوطنية الكبرى لصناعة الأردن الجديد، وذلك في الوقت الذي حافظ الأردن فيه على نهجه الوسطي الذي مكنه من الحفاظ على علاقات متوازنة مع محيطه العربي والإسلامي وسط قبول دولي متميز، واتخاذ مسار ديمقراطي يحترم التعددية والتنوع ويصون الدستور ويديم الحياة النيابية وينشد تعزيز الانتماء الوطني ويؤكد الهوية الوطنية.
 ويتابع ان الورقة الملكية تشكل دعوة للشباب لتعميق منهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف واحترام التعددية والتنوع .
 ويلفت الى ان الورقة ناقشت اهمية اشراك المجتمع الأردني في العولمة بمكوناتها الثقافية متجاوزا دور المتلقي أو المتلقن بحيث يكون للشباب زمام المبادرة في إنتاج الثقافة العالمية دون ان يلغي ثقافته، مشيرا الى اهمية بناء الثقة بالإجراءات الحكومية والإعلام الرسمي والمحافظة على الممتلكات والمرافق العامة والتخلي عن الإطار العشائري أو الجهوي  في تحركنا الوظيفي والاجتماعي.
 ويبين الدكتور غرايبة كيف تضمنت الورقة النقاشية اهمية تخليص قيمنا الدينية والأخلاقية من المزايدات والمبالغات واتجاهات التكفير واحتكار الحقيقة وضرورة احترام الدستور والقوانين والأنظمة وتنمية إتقان دور المواطن والمسؤول في دولة المؤسسات, والتواضع والرؤية والتفكير الموضوعي والمواقف المنصفة.
ويقول، " المواطنة ليست ولاء عاطفيا وانتماء للوطن فحسب بل هي انتظام عام له محدداته وأبعاده في حياة الناس المتمثلة في المساواة في الحقوق والواجبات وإعلاء قيم الحرية والهوية الوطنية الواحدة وتحقيق التنمية الشاملة في إطار تكافؤ الفرص تجسيدا لقيم العدالة والحرية والديمقراطية، باعتبار أن الديمقراطية فلسفة حياة وثقافة إنسانية ".
واضاف ان التنافس في الانتخابات يجب أن يكون من أجل شرف تحمل المسؤولية لا من أجل مكاسب شخصية ومنافع خاصة.
ويؤكد انه لا يمكن لفئة بمفردها تحقيق جميع الاهداف ولهذا من واجبنا أن نتجاوز مواقف التصلب والمقاطعة والنأي عن الساحة العامة وان نعمل من اجل اعادة عربة الديمقراطية إلى مسارها الصحيح. 
--( بترا)
أ.ق/أس/ ف ج