السلط 13 آب (بترا) امجد العواملة- تعاني قطاعات حيوية ومشاريع استثمارية في محافظة البلقاء من بطء في اتخاذ الاجراءات والبيروقراطية الحكومية في انجاز المعاملات، خصوصا المشاريع الاستثمارية في قطاعات السياحة والاسكان والتعدين. ووفق فاعليات تجارية واصحاب استثمارات في البلقاء التقتهم (بترا)، فان المحافظة تفتقد منذ سنوات لوجود مشاريع استثمارية وتنموية كبرى تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وايجاد فرص عمل لابناء المحافظة، مرجعين ذلك الى عدم وجود تسهيلات لاصحاب الاستثمارات، بالاضافة الى البطء والروتين الحكومي في اتخاذ الاجراءات وانجاز المعاملات. وقالوا ان مدينة السلط تفتقد منذ عشرات السنين الى وجود مدينة صناعية تخدم اهالي المحافظة، لافتين الى ان الحكومات السابقة والحالية وعدت مرارا بانشاء مدينة صناعية الا ان هذا المشروع لم ينفذ حتى الان. واكدت الفاعليات ضرورة الوصول الى جهاز حكومي يعمل بكفاءة وفاعلية في تقديم الخدمات، تحقيقا للاهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حد سواء، معبرين عن اعتزازهم بالتوجيهات الملكية الرامية لتطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين واتخاذ القرارات التي من شانها الحد من الترهل الاداري. واشاروا الى ان تصريحات رئيس الوزراء جاءت لتجسد الرؤى الملكية السامية والتوجيهات المتواصلة بضرورة تطوير اداء القطاع العام نظرا لما لحقه من ترهل وتراجع في السنوات الاخيرة. واكد رئيس غرفة تجارة السلط سعد البزبز الحياري ضرورة ان يكون هناك المزيد من التسهيلات للمستثمرين والاسراع في انجاز المعاملات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على ابناء المحافظة وتوفر لهم فرص عمل مناسبة. ودعا الحياري الى ضرورة العمل بنظام النافذة الموحدة في الدوائر والمؤسسات الحكومية وضرورة وجود ربط الكتروني بين المؤسسات، بما يسهل على المراجعين ويسرع انجاز المعاملات. واشار الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني دعا منذ عام 2005 الى العمل على انجاز قانون اللامركزية بهدف التسهيل على المواطنين، وطالب القطاع العام بالعمل بتشاركية حقيقية مع القطاع الخاص بما يعود بالنفع على المواطن. وعرض المستثمر في قطاع الاسكان محمد خريسات لمعاناته التي وصفها بالكبيرة، جراء مزاجية التعامل من قبل موظفين في بعض المؤسسات المعنية باتمام المعاملات والتراخيص الخاصة بعمله، لافتا الى شيوع الواسطة والمحسوبية في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية. من جانبه، وصف الخبير في الشان الاقتصادي الدكتور غسان الطالب الروتين والاجراءات البيروقراطية في بعض الدوائر الحكومية، بالبيئة الطاردة للاستثمار في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لاستقطاب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على اقامة مشاريع توفر فرص عمل، بما يسهم في تحسين الاوضاع المعيشية وتحد من البطالة. واشار الى وجود مزاجية في التعامل من قبل بعض الموظفين، بما يعرقل فرص الاستثمار، داعيا الى ضرورة اعادة النظر في القوانين الخاصة بالاستثمار بحيث يتم تقديم الدعم والتسهيلات والاعفاءات الضريبية للمستثمرين لتشجيعهم على سرعة اقامة استثماراتهم. ودعا الدكتور الطالب الى توحيد المرجعيات المعنية بالاستثمار في المملكة، من اجل الارتقاء بجهود المؤسسات المعنية بجذب وتشجيع الاستثمارات من خلال الاستناد الى مرجعية واحدة وواضحة بهذا المجال الحيوي. واشار نائب مدير عام شركة النسر للتعدين طلب العواملة الى ان المعاملات والاجراءات المتبعة للتراخيص من قبل الدوائر الحكومية تاخذ وقتا طويلا لاتمامها، ما يؤدي الى اعاقة انجاز بعض المشاريع، بالاضافة الى ان رسوم التعدين الصادرة عن سلطة المصادر الطبيعية وصفها بالخيالية والمجحفة، لافتا الى اغلاق شركات عديدة متخصصة في مجال التعدين. وبين ان الرسوم المفروضة على الاراضي المستأجرة كبيرة جدا ولا تتناسب مع المستثمرين، الامر الذي دفعهم للتخلي عن الكثير من الاراضي المنوي استغلالها. --(بترا) أ ع/خ
13/8/2015 - 11:26 ص