لندن 10 كانون الأول (بترا)– حذّرت بريطانيا المستثمرين في الخارج من التعامل مع المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية، باعتبار أن هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وحسب صحيفة الديلي تليغراف البريطانية اليوم الثلاثاء فإن هيئة التجارة والاستثمار في بريطانيا حذّرت رجال الأعمال من أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وحثتهم على تجنب سلسلة واسعة من التفاعلات مع المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك المعاملات المالية والتجارية والمشتريات وغيرها من الأنشطة الأخرى مثل السياحة، لعدم المخاطرة بسمعتهم.
ونقلت عن تقرير أصدرته هيئة التجارة والاستثمار البريطانية عن مخاطر التجارة في إسرائيل قوله "بريطانيا لديها موقف واضح بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة ومرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967".
واشار التقرير إلى التصريحات الأخيرة لكبار مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية، بما في ذلك تصريحات وزير الخارجية وليام هيغ من أن المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين للصراع الاسرائيلي- الفلسطيني مستحيلاً، وأن المملكة المتحدة لا تعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، غير تلك التي اتفق عليها الطرفان الاسرائيلي والفلسطيني، وتعتبر أن هناك مخاطر واضحة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات، ولا تشجع أو تقدم الدعم لمثل هذه الأنشطة".
وشدد على ضرورة "أن يعرف مواطنو الاتحاد الأوروبي وشركاته الآثار المحتملة للانخراط في الأنشطة التجارية والمالية في المستوطنات الاسرائيلية، فضلاً عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الأفراد"، ونصحهم بـ "طلب المشورة القانونية المناسبة قبل القيام بأي مشاريع اقتصادية أو مالية فيها"، مشيرا التقرير إلى أن بريطانيا تعارض التحركات الداعية إلى مقاطعة اسرائيل اقتصادياً، لكنه ابدى تعاطفه مع أولئك الذين يرفضون شراء البضائع المصنّعة في المستوطنات الاسرائيلية.
ووصفت الصحيفة هذا التحذير بأنه يعتبر واحدا من الانتقادات الأكثر وضوحاً حتى الآن للسياسة الإسرائيلية حيال الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمثّل تصعيداً في الانتقادات البريطانية للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والأراضي التي يتصوّر الفلسطينيون أنها ستكون جزءاً من دولتهم في المستقبل، كما يأتي ايضا بعد التوجيهات التي اصدرها الاتحاد الأوروبي ومنع فيها استخدام منحه وأمواله في مشاريع مرتبطة بالمستوطنات الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية لما قبل حدود عام 1967.
--(بترا)
ر ش/ خ ش/اح/ س ط


10/12/2013 - 02:16 م