عمان 17 كانون الاول (بترا)- اكد وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة ان مشكلة العمل الاجتماعي تكمن في تعدد المرجعيات التشريعية للمؤسسات العاملة فيه، وكثرة التشريعات الناظمة لقطاعاته الفنية، وغياب مهننته، وضعف مستوى جودة خدماته، واهتمامه بالجانب العلاجي أكثر من اهتمامه بالوقائي والتنموي.
وعرض عزايزة خلال محاضرة له اليوم الاثنين في كلية الدفاع الوطني لاتجاهات العمل الاجتماعي في الأردن وعلاقته بالأمن الوطني، مشيرا الى علاقة
مفاهيم الأمن الوطني بالعمل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والرفاه الاجتماعي.
واشار الى تحديات القطاعات الفرعية للعمل الاجتماعي، المستخلصة من دراسات تحليل بيئتها، والمتمثلة في تحديات قطاع الأطفال الفاقدين للسند الأسري الملحقين بدور الرعاية، مؤكدا انها ستعالج قريبا من خلال إطلاق استراتيجية الأيتام؛ وتحديات قطاع الأحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون، التي سيعالجها مشروع قانون الأحداث الذي فرغت الحكومة مؤخرا من إعداده؛ وتحديات قطاع مراكز ومؤسسات شؤون الأشخاص المعوقين، التي جار العمل على التصدي لها من خلال خطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية؛ اضافة الى تحديات قطاع دور رعاية المسنين، التي سيعالجها نظام دور وأندية المسنين الذي فرغت الحكومة مؤخرا من إقراره؛ وتحديات قطاعي دور حماية المرأة، ورعاية وتأهيل المتسولين.
وعرض عزايزة لجملة من الحلول لمشكلات قطاع العمل الاجتماعي، وهي إعداد مشروع قانون العمل الاجتماعي الأردني ليكون المرجعية التشريعية لكافة المؤسسات على اختلاف تبعيتها القطاعية، ومراجعة التشريعات الناظمة للعمل الفني الاجتماعي الأردني، وتطويرها، على نحو يكفل مراعاتها لمعايير مثيلاتها العالمية، ومهننة قطاع العمل الاجتماعي.

وأكد عزايزة أن ضمانات تنفيذ التخطيط المستقبلي للعمل الاجتماعي الأردني، تكمن في إصلاح قطاع العمل الاجتماعي وقطاعاته الفرعية والفصل بين ادوار المؤسسات المعنية بالسياسات ومثيلاتها المعنية بالتنفيذ، والانتقال من نهج الرعاية إلى نهج الحماية والرفاه الاجتماعي، وتعزيز نهج الرقابة المستقلة على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتشجيع المتطوعين على تأسيس الجمعيات المتخصصة بخدمات بعينها، وحث القادرين اقتصاديا منهم على تحمل مسؤوليتهم المجتمعية.
--(بترا)
م ش/اح/س ق

17/12/2012 - 01:51 م