عمان 10 شباط (بترا)- اكد رئيسا غرفتي تجارة الاردن نائل الكباريتي وصناعة عمان زياد الحمصي ان خطاب العرش السامي الذي القاه جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاحد في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر"شكل " خارطة طريق" للحياة السياسية والاقتصادية المقبلة للاردن. وقالا في بيانات صحافية اليوم الاحد، ان جلالة الملك حدد المرتكزات الرئيسة للمرحلة المقبلة سواء السياسية أو الاقتصادية منها والتي يجب على الحكومة والجهات ذات العلاقة التعاطي معها بمسؤولية كبيرة حيث وضع جلالته الجميع أمام مسؤولياتهم. وقال الكباريتي، ان خطاب العرش السامي يشكل "خارطة طريق" للحياة السياسية والاقتصادية، مشيرا الى أن خطاب العرش السامي اشار الى الرؤية الملكية الواضحة للنهضة الاقتصادية من خلال اقرار القوانين الاقتصادية المهمة للقطاع الخاص ومنها قانون المالكين والمستأجرين. واشار الى ان جلالته حدد الطريق والرؤية التي يمكن من خلاله معالجة العثرات التي واجهت مسيرة الإصلاح والتحديث التي وضعتها المملكة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوزيع مكتسباتها على الجميع. وأضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني استشرف في خطاب العرش الأولويات التي يجب العمل لتحقيقها خلال الفترة المقبلة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وزيادة قدرتها على مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وبين رئيس غرفة تجارة الاردن، ان جلالته ارسل رسالة واضحة تمثلت في الاهتمام الاول بالتشريعات والقوانين ذات العلاقة بسياسة الاصلاح السياسي المنشود. ولفت إلى ان تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية يتطلب رسم سياسات اقتصادية واضحة قريبة وبعيدة المدى تضمن الإدارة المثلى للموارد والاعتماد على الموارد الذاتية وضبط الأنفاق غير المجدي، مؤكدا ان تحقيق ذلك يتطلب شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص وإشراكه في تحمل المسؤوليات التي تخدم المصلحة العامة. وشدد الكباريتي على أهمية الاهتمام بقطاع الخدمات المحلي باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتصدير منتجاته إلى الخارج، مبينا ان الأردن مؤهل ليكون مركزا إقليميا لقطاع الخدمات في المنطقة بخاصة التعليم والسياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات. وأكد ثقة القطاع التجاري بالمرحلة المقبلة وقدرة الحكومات على تحقيق التنمية الاقتصادية وترجمة رؤى جلالة الملك لبرامج عملية تسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية ومعالجة كل المعيقات التي أدت الى تراجع تنافسية المملكة في التقارير الدولية وتحقيق معدلات نمو جيدة، مؤكدا ان القطاع التجاري سيكون سندا وداعما قويا لكل ما تقوم به من سياسات لخدمة المصلحة الوطنية. من جهته، أكد الحمصي أن جلالة الملك حدد المرتكزات الرئيسة للمرحلة المقبلة سواء السياسية أو الاقتصادية منها والتي يجب على الحكومة والجهات ذات العلاقة التعاطي معها بمسؤولية كبير حيث وضع جلالته الجميع أمام مسؤولياتهم. وأعرب الحمصي عن اعتزاز القطاع الصناعي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه الدؤوب على جعل الاردن في مكانة متقدمة في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتسريع وتيرة الاصلاح الشاملة التي تستهدف تطوير جميع مناحي الحياة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحديد الاولويات التنموية لكل منطقة. واضاف الحمصي ان خطاب جلالة الملك جاء شاملا ويغطي جميع المجالات ويعبر تماما عما يصبو اليه المواطن الاردني ويجسد مطالبه التي يتطلع الى تحقيقها وخاصة في المجال الاقتصادي وعلى مستوى تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل، مشيرا الى ان الجانب الاقتصادي يتصدر دائما اهتمامات واولويات جلالة الملك من خلال توجيهاته ومبادراته الاساس للارتقاء باداء الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الانجازات التي حققها الاردن خلال السنوات الماضية وخاصة تحرير التجارة مع عدد كبير من الدول العربية والاجنبية وتهيئة التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي واقامة المناطق التنموية والخاصة وتوجيهاته للحكومة لانشاء صندوق تنمية المحافظات. وبين الحمصي ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد احدى الادوات المهمة التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك وكل ما ورد في خطاب العرش وتحديدا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي. وقال ان القطاع الخاص بكافة قطاعاته شريك رئيسي للحكومة في تطوير الوضع الاقتصادي ذلك ان القطاع الخاص من صناعيين وتجار ورجال اعمال ومستثمرين هم الذين يقع على عاتقهم ترجمة السياسات والبرامج الى حقائق ومعطيات على أرض الواقع من خلال اقامة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتنشيط بيئة الاعمال وغيرها، مؤكدا اهمية ان تكون تلك الشراكة مبنية على اسس حقيقية وموضوعية والاستئناس برأي القطاع الخاص لدى وضع السياسات الاقتصادية او مناقشة التشريعات ذات الصلة بالشق الاقتصادي. وأكد الحمصي ان دور مجلس النواب مهم في صنع وصياغة القرارات الاقتصادية والاسراع في مراجعة التشريعات واقرارها بصفة دائمة بالسرعة الممكنة وعلى قاعدة من استطلاع رأي الشارع الاردني واصحاب الاختصاص حتى تأتي التشريعات ملبية لمطالب اكبر عدد ممكن من المعنيين، مبينا ضرورة استئناس مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بوجهة نظر الغرف الصناعية فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي ومدى تأثير هذه القوانين على الصناعة الوطنية سلبا أو ايجابا. --(بترا) س ص/أس/هـ ط
10/2/2013 - 04:59 م