عمان 24 أيلول (بترا)- بشرى نيروخ- في كل عام، يحتفل العالم بيوم الملاحة البحرية العالمي، وهو مناسبة تسلط الضوء على الجواهر المغمورة في المحيطات الواسعة، وتعزز الوعي بأهمية البحار كمصدر حيوي للحياة.
ويأتي الاحتفال يوم غدٍ الخميس ليؤكد أن البحار ليست مجرد مساحات زرقاء شاسعة، بل هي مركز حيوي يضم تنوعًا بيولوجيًا لا يعد ولا يحصى ويقدم لنا فرصًا لا تُحصى.
واعتمد يوم الملاحة البحرية العالمي لعام 2025 شعار «محيطنا، والتزامنا، وفرصتنا»، كموضوع يجسد هذا الحدث الذي يؤكد الالتزام بالإبحار نحو مستقبل مستدام، حيث يصبح النقل البحري ركيزة أساسية لحماية البيئة البحرية والحفاظ على الحياة.
ويسلط هذا الحدث الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه النقل البحري في الحفاظ على الكائنات الحية وتعزيز البيئة البحرية.
فالمحيط ليس مجرد مصدر للموارد، بل هو نظام بيئي معقد يشمل العديد من الكائنات الحية والممارسات الثقافية، وغالبًا ما يرتبط بمصادر الرزق لملايين الأشخاص حول العالم. ولذا، فإن تعزيز الاستدامة في هذا القطاع يُعتبر أمرًا حيويًا لضمان استمرارية هذه الموارد لأجيال المستقبل.
وهذا اليوم يهدف إلى تحفيز الحوار والمبادرات التي تسعى إلى تحقيق التحولات اللازمة في مجال الملاحة البحرية، وتحفيز جميع الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية بيئتنا البحرية.
وفي رسالته بمناسبة يوم الملاحة البحرية العالمي، كتب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "المحيط يمدّنا بنصف الأوكسجين الذي نستنشقه، ويغذّي مليارات البشر، ويُسهم في تنظيم مناخ الأرض، ويمكّن أكثر من 80 بالمئة من التجارة العالمية بفضل النقل البحري. كما أنه موطن لملايين الكائنات البحرية، ومصدر حيوي للوظائف والغذاء والفرص الاقتصادية التي تنتفع بها جماهير غفيرة حول العالم".

وفي هذا الإطار، تتجلى جهود المملكة التي تعزز من مكانة موانئها كمنظومة لوجستية متقدمة تدعم التنمية المستدامة، وتلتزم برؤى ملكية طموحة لجعل المملكة مركزاً إقليمياً للتنمية الخضراء والتجارة البحرية المستدامة، إذ تضم 10 موانئ متخصصة بطاقة استيعابية تتجاوز 70 مليون طن سنويا و1.3 مليون حاوية نمطية و2 مليون مسافر.
وبحسب مجموعة البنك الدولي، فإن النقل البحري يُعدّ عصب التجارة العالمية، إذ يُنقل أكثر من 80 بالمئة من البضائع بحرًا.
وتعتمد الدول النامية على النقل البحري، حيث تُمثّل حوالي 55 بالمئة من صادراتها و61 بالمئة من وارداتها.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن موانئ العقبة تمثل العمود الفقري للنقل البحري الأردني، حيث تضم المنظومة اليوم 10 موانئ متخصصة تشمل 28 رصيفاً تشغيلياً ومرافئ خدمات بحرية، بطاقة استيعابية تتجاوز 70 مليون طن سنويا و1.3 مليون حاوية نمطية و2 مليون مسافر.
وأضاف أن هذه المنظومة، المملوكة لشركة تطوير العقبة بصفتها المطوّر الرئيسي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، هي البوابة البحرية الوحيدة للأردن على البحر الأحمر، وتؤدي دوراً محورياً في دعم حركة التجارة الوطنية من خلال استقبال مختلف أنواع البضائع، بما في ذلك النفط والمعادن والسلع العامة.
وأشار الصفدي إلى أن شركة تطوير العقبة تعمل وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وبما ينسجم مع رؤية أن تكون المملكة مركزاً إقليمياً للتنمية الخضراء، لافتاً إلى أن التنمية المستدامة باتت خياراً وطنياً لا غنى عنه لمستقبل مزدهر. وأكد أن الأردن، من خلال العقبة، يتطلع إلى لعب دور أكبر في المنطقة عبر تطوير شبكة نقل ولوجستيات متعددة الوسائط بمستوى عالمي، مدعومة بتشريعات استثمارية تنافسية وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وبيّن أن العقبة أصبحت اليوم مركزاً استراتيجياً على خطوط الملاحة الإقليمية، ومحطة عبور رئيسية لعدد من دول الجوار، بفضل شبكتها المتكاملة التي تغطي الحاويات والطاقة والبضائع العامة والتدفقات الصناعية.
واختتم الصفدي، قائلاً: "لقد جعلت هذه المنظومة المتنوعة والمتكاملة من العقبة مركزاً لوجستياً مرناً يخدم الأردن والمنطقة على حد سواء، ويعكس مكانتها المتنامية في التجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية"، معتبرا أن اليوم البحري العالمي فرصة للاحتفاء بإنجازات الأردن البحرية، وتجديد التقدير لدور شركة تطوير العقبة في تحويل العقبة إلى مركز لوجستي مستدام وتنافسي في قلب المنطقة.
وأوضح مدير عام الهيئة البحرية الأردنية، المهندس عمر الدباس، أن الهيئة اكتسبت هذا الاسم بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2014، بعدما كانت تُعرف باسم "السلطة البحرية الأردنية".
وأشار إلى أن منظومة العمل الاستراتيجية لقطاع النقل البحري في المملكة تتم بمتابعة المشاريع المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ومواءمتها مع المشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية للهيئة البحرية الأردنية، مع رفع التقارير الخاصة بها.
وأشار إلى أنه يتم العمل على إدامة تشغيل المحطة الساحلية وتأمين الأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير الاتصالات اللاسلكية مع السفن، حيث تم نقل الأجهزة والمعدات والمكاتب الخاصة بالمحطة إلى مساحة أفضل، مجهزة بشكل يتناسب مع المتطلبات اللازمة لعمل ضباط الاتصالات البحرية، بما يتوافق والمعايير الدولية ذات الصلة.
ولفت إلى أن الأردن عضوٌ في 37 اتفاقية وبروتوكول ومدونة بحرية دولية، حيث وقع على 16 اتفاقية تتعلق بإصدار الشهادات، ويدير ملفات اتفاقيات تفويض هيئات التصنيف الدولية المعتمدة التي تصدر شهادات السفن الأردنية نيابة عن الهيئة، وفقًا للمتطلبات الدولية، وتشمل هيئات التصنيف المعتمدة منها الروسية والأميركية واليابانية واليونانية والبريطانية والفرنسية والنرويجية والألمانية والكورية والإيطالية والبولندية والإماراتية والكرواتية والهندية والقبرصية إضافة إلى هيئة التصنيف (PHONIX).
إضافةً إلى ذلك، وقع الأردن على مذكرات تفاهم ثنائية مع العديد من الدول، حيث بلغ عددها 44 مذكرة، ويتم حاليا إعداد مذكرة تفاهم لتبادل التعاون الدولي في مجال التعليم والتدريب البحري مع المملكة العربية السعودية، كما تم تشكيل فريق متخصص لدراسة التشريعات الناظمة للقطاع البحري، ومراجعة وتطوير بعض الأنظمة والتعليمات، تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها ثم نشرها في الجريدة الرسمية، وفقا للدباس.
وبين أن من المهام الأساسية للهيئة البحرية الأردنية تكثيف الرقابة والتفتيش على السفن الواردة إلى ميناء العقبة والمرافق المينائية، لضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمن البحري، والمتطلبات الدولية، إضافةً إلى حماية البيئة البحرية من التلوث.
كما تتابع الهيئة حركة القطع البحرية في المياه الإقليمية للتحقق من تطبيق متطلبات السلامة البحرية وفقًا للتشريعات السارية.
وفي مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات، أوضح أن الهيئة عززت 5 محاور أساسية، وهي: البنية التحتية الرقمية، المهارات الرقمية، الريادة الرقمية، الخدمات المالية الرقمية، والمنصات الرقمية، كما تمّت أتمتة عمليات الدفع إلكترونياً عبر تطبيق (إي فواتيركم)، مع إطلاق 7 خدمات إلكترونية تجريبية، وتجري حالياً إجراءات لإتمام أتمتة باقي الخدمات البالغ عددها 24 خدمة وفق خطة التحول الرقمي المعتمدة.
وقال: إن"الهيئة البحرية الأردنية تسعى لرفع سمعة العلم الأردني ليكون في مصاف الدول المتقدمة في القطاع البحري على الصعيد الدولي، حيث أن الكشف الفني والحسي على السفن الأردنية أينما وجدت يتطلب الكثير من الجهد المبذول في سبيل المحافظة على السفن التي ترفع العلم الأردني بمنأى عن أن تكون مستهدفة للتفتيش من قبل ضباط رقابة الدول الأخرى على الموانئ التي تؤمها، ومتابعة كافة السفن الوطنية والتي ترفع العلم الأردني والقطع العاملة في المياه الإقليمية والقاطرات التابعة لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والإشراف على أعمال الصيانة الخاصة بها، والكشف على القطع البحرية العاملة في المياه الإقليمية من القوارب بكافة أنواعها، وإصدار إجازة ملاحية لها، وإجراء الكشف الفني على قوارب أجنبية والتأكد من مطابقتها للسلامة البحرية، ومتابعة تطبيق متطلبات الأمن البحري على السفن والموانئ، ومتابعة الكشف على الشركات ومتابعة الشؤون التجارية".
وفي هذا الصدد، بين الدباس أنه تم ترخيص والكشف على الشركات العاملة في قطاع النقل البحري استناداً للتعليمات الصادرة عن الهيئة البحرية بهذا الخصوص داخل وخارج حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبلغ عدد الشركات المرخصة داخل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لغاية الآن نحو (190) شركة، أما عدد الشركات المرخصة خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (173) شركة.
وفيما يخص التعليم والتدريب البحري، أوضح أن الهيئة تتولى الإشراف على أنشطة معاهد التعليم والتدريب البحري في الأردن، بما في ذلك إجراء الامتحانات ومراقبتها، حتى خلال فترات الحظر بسبب جائحة كورونا، مع مراعاة إجراءات السلامة والوقاية. كما تعمل على إصدار الشهادات وفقًا للاتفاقيات الدولية ومعايير التدريب، ومراجعة متطلبات اعتماد المؤسسات وبرامجها، بالإضافة إلى تقييم الكوادر البحرية من خلال مركز الامتحانات والجهاز المختص.
وتابع: تسعى الهيئة البحرية الأردنية إلى رفع سمعة العلم الأردني ليكون في مصاف الدول المتقدمة في القطاع البحري على المستوى الدولي. في إطار ذلك، تتم متابعة تعزيز وتشجيع واستقطاب تسجيل السفن تحت العلم الأردني من خلال الأهمية من وجود إستراتيجية واضحة المعالم وخارطة طريق لهذا المجال المهم، حيث بلغت أعداد السفن المسجلة لدى الهيئة البحرية الأردنية نحو 32 سفينة.
وقالت نقابة ملاحة الأردن إن ميناء العقبة سجل خلال الأشهر الثمانية الماضية أداءً قويًا ونموًا ملحوظًا في مختلف أنشطته، ما يعكس تعافي قطاع النقل البحري الأردني وارتفاع كفاءته في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأكد الأمين العام للنقابة، الكابتن محمد الدلابيح، أن هذا النمو جاء نتيجة جهود متواصلة لتعزيز تنافسية موانئ العقبة ورفع قدراتها التشغيلية، مما أسهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.
وبيّن الدلابيح، في رده على تقييم نقابة ملاحة الأردن للوضع الحالي لصناعة الملاحة البحرية، أن الوضع جيد بشكل عام، إذ بجانب العديد من الشركات الملاحية توجد أكاديمية بحرية واحدة في عمان وأخرى في العقبة، تخرّج الطلاب في جميع المجالات البحرية، وتسهم في تزويد الشركات والبواخر بالطواقم المدربة، مما يعزز الكفاءة البحرية ويقوي النشاط الملاحي والصناعة البحرية في الأردن.
وأضاف أن الأوضاع في المنطقة كانت التحدي الأكبر نتيجة الأعمال العسكرية، سواء في البحر الأحمر أو في أوكرانيا، مما انعكس على طول مدة الإبحار مع حالة من الترقب للعاملين في البحر.
وفي سؤال عن جهود النقابة لتحسين ظروف العمل والسلامة للعاملين في القطاع البحري، أكد أن النقابة تعمل في مجالات متعددة، منها تنظيم الدورات الشهرية للعاملين في الشركات، والتنسيق مع المنظمات العالمية في التدريب، ودعوة مختصين عرب وأجانب لعقد دورات تدريبية في الأردن بهدف رفع كفاءة العاملين، وتزويدهم بالنشرات البحرية وآخر المستجدات في الصناعة البحرية.
وفي السياق ذاته، أوضح أن للدور الذي تؤديه التكنولوجيا حالياً في تطوير صناعة الملاحة البحرية أهمية رئيسية، إذ أصبحت العامل الرئيسي في الصناعة البحرية، مما ينعكس إيجابيًا على جميع المجالات، سواء على البواخر أو في الموانئ.
وعن إسهام النقابة في دعم الاستدامة والحفاظ على البيئة البحرية، بيّن أن ذلك يتم بالتنسيق مع المسؤولين عن البيئة في العقبة والموانئ، وكذلك مع قباطنة السفن التي تأتي إلى العقبة، للحفاظ على البيئة والحفاظ على نظافة مياه البحر، كما تشارك النقابة مع الجمعيات المهتمة بنظافة مياه البحر.
واختتم الدلابيح حديثه، موضحًا البرامج أو المبادرات التي تنفذها النقابة لتعزيز تدريب وتأهيل الكوادر البحرية الوطنية، والتي تشمل برامج شهرية، ودورات تدريبية مستمرة، وأنشطة توعوية إعلامية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية والعمل مع الهيئة البحرية لإقرار المعاهدات التي تضمن السلامة العامة، ورفع مستوى التعليم البحري في الأردن، وتوقيع الاتفاقيات ذات الصلة.
وفي سؤال عن تعاون النقابة مع الجهات الدولية لتحقيق مصالح القطاع الملاحي وأمنه، أجاب أن التعاون مستمر، نظرًا لعضوية النقابة في المنظمة البحرية فونازبا (الاتحاد الدولي لوكلاء السفن والوسطاء للشحن البحري) ومركزها لندن، الذي يضم ممثلين عن جميع دول العالم، سواء الوكلاء البحريين أو غيرهم من المختصين في المجال البحري.
وأكد أن من النقابة أيضًا أعضاء في اتحاد الغرف الملاحية العربية، ومقره القاهرة، ومع هذه الجهات يتم الحصول على المعلومات والاستشارات والدراسات التي تهم القطاع البحري في الأردن.
الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، قال في رسالته بمناسبة هذا اليوم على الموقع الإلكتروني للمنظمة: عكس شعار اليوم العالمي للملاحة لهذا العام الدور الحيوي للمحيط في الاقتصاد العالمي، إذ يُنقل أكثر من 80 بالمئة من التجارة العالمية بحرًا، يُعدّ المحيط مصدرًا للوظائف والغذاء لملايين البشر، وموطنًا لعدد لا يُحصى من الأنواع البحرية، ومنظمًا لمناخ الكوكب، مما يُخفف من آثار تغير المناخ.
وأشار إلى أن الالتزام الطويل الأمد للمنظمة البحرية الدولية بشأن هذه القضية يتجلى في الإطار التنظيمي العالمي القوي الذي يدعم البحار الأكثر نظافة وأمانًا، ومجموعة متنامية من مبادرات المساعدة الفنية لدعم حماية المحيطات في 176 دولة عضو.
--(بترا)

ب ن/ه ح
24/09/2025 20:19:39