عمان7 اذار (بترا)-ناقش مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الى الأردن كرستينا كوستيل، قانوني ضريبة الدخل والاستثمار الجديدين وبعض القضايا الاقتصادية التي تهم المملكة. ووفقا لبيان صحفي صادر عن عن الجمعية اليوم السبت، اكد رئيس الجمعية حمدي الطباع ان الجمعية لديها العديد من الملاحظات على قانون الضريبة تم ارسالها الى الحكومة ومجلس النواب، لكن لم يأخذ بهما بالشكل المطلوب لتلبية تطلعات القطاع الخاص وبيئة الاعمال في المملكة. وقال البيان انه بخصوص قانون الاستثمار اوضح رئيس الجمعية ان للقانون ميزة في توحيد الجهات المرجعية للمستثمر بالنافذة الاستثمارية الا انها ستشكل عبئا اداريا كبيرا على هيئة الاستثمار منتقدا خلو القانون من اي حوافز باستثناء المناطق التنموية ما يكرس التشوه الضريبي في المملكة. وحسب بيان صحافي للجمعية ،قدم الطباع وجهة نظر الجمعية فيما يخص الوضع الاقتصادي بشكل عام، وان برنامج الاصلاح لا يلبي طموحات القطاع الخاص الاردني وبين وجهة نظر الجمعية حول قانون ضريبة الدخل الجديد وتراكم مديونية وخسائر شركة الكهرباء الوطنية. واشار الطباع الى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتيح مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الخدمية للدولة مثل قطاع المياه، مؤكدا اهمية اعطاء القطاع الخاص الاردني المجال لادارة قطاع المياه حيث تتوفر القدرات والخبرات اللازمة. ونوه الطباع خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية الى بطء اجراءات الحكومة فيما يخص مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الاستراتيجية التي من شانها ايجاد البدائل للطاقة المستوردة. وتحدث رئيس الجمعية عن قطاع التعليم العالي في الاردن وافتقاره الى مخرجات لا تتواءم ومتطلبات سوق العمل المحلية واسواق الخليج، مشددا على اهمية التدريب المهني لتأهيل العمالة المطلوبة . من جهتها قدمت كوستيل شرحا حول برنامج الإصلاح الذي قدمته الحكومة للنهوض بالوضع الاقتصادي وكبح جماح تنامي العجز، وتوفير الإيرادات اللازمة للوفاء بالتزاماتها وبنفس الوقت تقليص بند النفقات العامة في الموازنة وترشيد الاستهلاك، ومواجهة خسائر شركة الكهرباء الوطنية. وبينت أن التحدي الأكبر على المدى القصير أمام الأردن يكمن في تنفيذ استراتيجية الطاقة والمياه وتقليص الانفاق والاقتراض وتشغيل الاردنيين والمحافظة على النمو الاقتصادي وزيادة الاعتماد على النفس. وجرى خلال اللقاء حوار بين الحضور ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي حول الآليات والوسائل الممكنة لتنفيذ برنامج الإصلاح دون التأثير سلبا على تنافسية القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني. وطالب المشاركون بعقد لقاءات اخرى مع بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاستماع لوجهة نظر القطاع الخاص حولها وامكانية عقد لقاء يجمع الاطراف الثلاثة الحكومة والصندوق والقطاع الخاص، وان يتم التشاور مع القطاع الخاص واشراكه اذا ما قررت الحكومة تمديد العمل بالبرنامج العام المقبل. --(بترا) س ص/م ت/هـ ك
7/3/2015 - 06:00 م