عمان 27 تشرين الأول (بترا)- هبة العسعس- أكد مسؤولون ومختصون أن تحديث الإدارة العامة يأتي في سياق الرؤية الملكية المؤمنة بضرورة بناء دولة حديثة تكون فيها الإدارة العامة مكرسة لخدمة المواطن والتنمية، من خلال تسهيل الخدمات وتحسين جودتها، وتعزيز ثقة المواطن بها، كحاجة ملحة وضرورة وطنية.
وأشاروا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن التحديث الإداري ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتسريع وتيرة التنمية وتطوير الكفاءات ومواكبة متطلبات العصر من خلال الانتقال نحو الإدارة الرقمية واعتماد التكنولوجيا.
وأكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش تشكل خارطة طريق واضحة لمواصلة العمل في مشروع التحديث الوطني الشامل الذي يقوم على 3 مسارات متكاملة "سياسية واقتصادية وإدارية"، مبينة أن تطوير القطاع العام يأتي في قلب هذا المشروع باعتباره الرافعة الأساسية للإصلاح الاقتصادي والضامن لتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت، إن الأردن اليوم كما جاء في الخطاب الملكي لا يملك رفاهية الوقت وأن تطوير القطاع العام لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية تمس حياة كل مواطن ومستثمر، فمستقبل الاقتصاد الأردني وكفاءة الخدمات العامة وجاذبية بيئة الأعمال جميعها ترتبط بقدرة الجهاز الحكومي على مواكبة المتغيرات والتكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن رؤية الحكومة في هذا المجال تستند إلى خارطة تحديث القطاع العام التي أطلقت في آب 2022، بوصفها الإطار الوطني الشامل لتطوير الإدارة الحكومية، حيث تهدف هذه الرؤية إلى بناء قطاع عام كفؤ ومتكامل ومبتكر ومرن وسريع الاستجابة، يضع المواطن في قلب أولوياته.
وأشارت إلى أن تطوير الإدارة الحكومية جاء إدراكًا لأهمية تمكين مؤسسات الدولة من مواكبة التحولات المتسارعة في دور الحكومات وأساليب تقديم الخدمات، وتعزيز قدرتها على التعامل بكفاءة مع بيئة عمل تتسم بالتغير المستمر والتعقيد المتزايد.
وأكدت البلبيسي، أن محاور عمل الحكومة في تطوير القطاع العام مبنية على تبسيط الإجراءات وتوسيع التحول الرقمي وتطوير السياسات العامة المبنية على الأدلة والبيانات والارتقاء بالموارد البشرية عبر منظومة حديثة لإدارة الأداء والموهبة، إلى جانب مراجعة الهياكل والتشريعات لترسيخ الكفاءة والمساءلة.
من جهتها، أكدت مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، أن رؤية المعهد تتوافق مع توجيهات جلالة الملك، في خطاب العرش السامي، حول أهمية المضي قدماً في مسيرة التحديث الإداري في القطاع العام.
وبينت أن التوجيه الملكي السامي يشكل خارطة طريق للعمل المؤسسي القائم على الكفاءة والتميز ويؤكد أن عملية التحديث ليست غاية بحد ذاتها بل هي وسيلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز رضاه وثقته بالمؤسسات العامة.
وقالت إن معهد الإدارة العامة يترجم التوجيه الملكي السامي بأن المواطن الأردني هو ركيزة الوطن الثابتة والداعمة لنموه وحمايته وتطويره والسير به لتخطي كل الصعاب، مشيرة إلى إيمان المعهد بأن تطوير الكفاءات البشرية وتمكين القيادات الإدارية هو الركيزة الأساسية لإنجاح مشروع التحديث الإداري الذي يصب مباشرة برفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية لضمان قدرتها على موجهة الصعاب.
ولفتت إلى سعيهم من خلال برامجهم التدريبية والاستشارية إلى بناء قدرات موظفي القطاع العام بما يتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، موضحة حرصهم على أن تكون مخرجات التحديث ملموسة على أرض الواقع من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يعكس صورة إيجابية عن الإدارة العامة الأردنية الحديثة التي تضع المواطن في قلب العملية التنموية.
وانطلاقاً من توجيهات جلالة الملك، شددت الخوالدة على رسالة المعهد، بأن مسيرة التحديث يجب أن تقوم على مبدأ الديمومة والاستمرارية، بحيث تصبح ثقافة مؤسسية راسخة لا تتأثر بتغير الإدارات أو الأشخاص بل تستمر بتجدد أفكارها وأدواتها لتواكب التحولات والمتغيرات وتضمن استدامة التميز في خدمة المواطن والوطن.
بدوره، قال الأمين العام لوزارة تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور عبد الله القضاة، إن الخطاب الملكي يُرسخ رؤية حقيقية للتحديث الإداري ويُعطي دفعة قوية نحو الإصلاح المؤسسي ويمثل فرصة وطنية لإعادة هندسة عمليات القطاع العام ورقمنتها بشكل منهجي بما ينعكس على تحسين كفاءة مؤسسات الدولة والأثر الذي يلمسه المواطن.
وبين أن خطاب العرش السامي أشار بوضوح إلى ضرورة الإسراع في مسار التحديث، خاصة التحديث الإداري الذي يشكل رافعة للتحديث السياسي والاقتصادي، حيث تحول هذه الدعوة الإصلاح إلى أولوية وطنية على مستوى عالٍ، ما يستدعي تسهيل آليات التعاون بين السلطات ويعطي زخماً لأهمية التنفيذ السريع ذي الأثر الملموس من المواطن.
وأكد القضاة، أن الخطاب يعكس إرادة سياسية قوية يحاذيها مؤسسات وطنية داعمة تسهل تمرير إصلاحات إدارية حساسة، بالإضافة إلى وجود حاجة مجتمعية فعلية لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة ورفع الثقة بمؤسسات القطاع العام.
وأشار إلى أن حديث جلالة الملك فيه رسالة للعاملين على تحديث القطاع العام مضمونها " لازمان للتراخي" وأن التحديث ليس تغييرا هيكليا فقط، بل يرتبط بتحسين الخدمات وبناء ثقة المواطن في المؤسسات، مع إشراك المجتمع والمؤسسات والاستفادة من الخبرات الوطنية في هذا المجال.
وفي ضوء التوجيهات الملكية، أكد ضرورة إسراع الحكومة بإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام بمشاركة المعنيين وسماع صوت المواطن للإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة من المؤسسات الحكومية بشكل يغطي جميع الفئات في مختلف المحافظات.
--(بترا)

ه ع/أ م/ أ أ


27/10/2025 11:39:01