وبين رئيس هيئة مكافحة الفساد أن قيمة الضرر اللاحق بالصندوق يقدر بقيمة قطعة الارض رقم (1503) من حوض رقم 3 حنوطيا من اراضي غرب عمان إضافة الى قيمة قطعة الارض رقم (773) من نفس الحوض التي تم التنازل عنها دون مقابل على ان تسجل دينا للصندوق على الشركة، إضافة الى عدم حصول الصندوق على حصصه من الارباح طيلة سنوات المشاركة وعدم متابعة أمور الشركة وأعمالها (مصاريفها ودخلها). ولفت إلى ان المسؤولية تقع على هيئة الصندوق والمفوض العام عن الصندوق على قيامهم بالتنازل عن قطع الاراضي المشار اليها وعدم اجراء المحاسبة على الأرباح. وقال انه تم الاتفاق بين الصندوق والشركة على إعادة قطعتي الارض المذكورتين مقابل ارجاع الحصة في الشركة التي تم التنازل عنها 50 بالمئة وتشكيل لجنة محاسبية لتدقيق الارباح الصافية لدفع حصة الصندوق خلال المدة السابقة إذ تم نقل ملكية قطعتي الارض الى الصندوق مقابل التنازل عن حصة الصندوق الذي تم بدوره ايضا. وبين أن لجنة محاسبية قامت بحصر حصة الصندوق من الارباح حيث تم دفعها من قبل الشركة الى الصندوق ووجه الصندوق كتابا الى هيئة مكافحة الفساد يفيد باستلام حقوقه، مشيرا إلى انه في ضوء ذلك قرر مجلس الهيئة حفظ القضية بعد أن تم إعادة قطع الاراضي للصندوق ودفع الارباح حسبما تم إحتسابها من قبل الخبراء. 8-قضية عمولة مبنى القيادة العامة/بجانب المدينة الطبية ، وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد أن وقائع هذه القضية تتلخص باكتشاف الهيئة أثناء التحقيق بان بناء مبنى القيادة العامة الجديد (بجانب المدينة الطبية) قد تم من خلال الصندوق الذي قام بالحصول على سندات دين من قبل إحدى جهات التمويل الدولية. وقال بينو إن الصندوق لجأ الى شركة (إنفست كورب) المسجلة (أوف شور) والمملوكة من قبل رجل أعمال أردني صدر بحقه حكم بقضية فساد وقد كان مبلغ التمويل بحدود 145مليون دولار وهو تمويل للصندوق مكفول من قبل وزارة المالية ويسدد على أقساط كل ستة اشهر. وبين أن شركة (إنفست كورب) حصلت على عمولة لإدارة عملية القرض بلغت حوالي 5ر14مليون دينار تدفع بشكل اقساط تتناسب مع تسديد الاقساط الاصلية. وقال إن الشركة صاحبة العمولة قامت بخصم الاقساط لدى أحد البنوك وحصلت على نتيجة الخصم دفعة واحدة وأحالة البنك المخصوم لديه الى وزارة المالية الاردنية التي وافقت على ذلك وبدأت بتسديد الأقساط وعمولتها الى أصحابها. وأوضح أن المخالفات تتمثل في دفع عمولة لشركة إنفست كورب لتأمين التمويل بالرغم من انه مكفول من قبل وزارة المالية ويعد ذلك هدرا للمال العام وأستثمارا للوظيفة من قبل إدارة الصندوق والمفوض العام عنه. --(بترا) ع هـ/م ت/ س ط
6/8/2012 - 07:05 م