عمان 12 آب (بترا)- ناقشت ندوة نظمها حزب الجبهة الاردنية الموحدة بمقره مساء اليوم الأربعاء، مسودة قانون الانتخاب الجديد، بمشاركة عدد من الأمناء العامين والممثلين للاحزاب السياسية الأردنية. وأكد المشاركون في الندوة توافق الأحزاب المجتمعة على عدد من النقاط التي شكلت قواسم مشتركة بين الرؤى المختلفة تجاه قانون الانتخاب. وقال الأمين العام للجبهة الأردنية الموحدة، طلال الماضي، في تصريحات صحفية، ان الندوة جاءت بهدف إعداد ورقة عامة من قبل الأحزاب حول قانون الانتخابات النيابية تتضمن مطالبها ورؤيتها لما ينبغي ان يشتمل عليه القانون من مبادئ عامة. إضافة لوضع تصور عام لقانون الانتخاب المنوي طرحه في الدورة القادمة، حيث يكتسب هذا القانون أهميته من كونه الباكورة الرئيسية لعملية الاصلاح السياسي والتي هي مطلب لكل الفعاليات الوطنية. واضاف ان الجلسة أسهمت في إحداث حالة من العصف الفكري بين الأحزاب السياسية والبحث عن القواسم المشتركة في طروحاتها حول قانون الانتخاب الذي ترى انه قادر على تعزيز المسار الديمقراطي الاردني وتعزيز فرص الاحزاب السياسية بهذا المسار. وقالت رئيس حزب أردن أقوى النائب رلى الحروب، ان المشاركين أجمعوا على عدد من النقاط أبرزها: الغاء الصوت المجزوء، وايجاد قوائم وطنية تشكلها الأحزاب، وتضم من بينها شخصيات مستقلة ضمن برنامج عمل الحزب الذي يشكل القائمة، وتسمح بتشكيل إئتلافات حزبية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة من مقاعد المجلس القادم، وتضم هذه القوائم كافة الكوتات الموجودة حاليا في قانون الانتخاب. وأشارت الحروب الى اتفاق جميع الأحزاب على أهمية منع الترحال بين القوائم، حيث لوحظ مؤخرا ان بعض الأشخاص الذين نجحوا باسم قائمة ما، لم يلتزموا ببرنامج القائمة والتحقوا بكتل نيابية أخرى، بحسب الحروب. وقالت انه من ضمن الاقتراحات المقدمة، منح القائمة صلاحية فصل العضو الذي لم يلتزم بالعمل ضمن القائمة، ليتم منح العضوية النيابية للشخص الذي يليه ترتيبا في القائمة. وأبدى المشاركون توافقهم نحو المقترحات السابقة لقانون الانتخاب، معبرين عن ضرورة تبنيها من المعنين كونها تعد لبنة أساسية في تنمية قانون الانتخاب الحالي، وتساهم في خلق جو ديموقراطي خلال الانتخابات القادمة. --(بترا) ع ش/ ابوعلبة
12/8/2015 - 10:49 م