عمان 29 نيسان (بترا) ليث المومني- أكد مختصون أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي تجمع بين تخفيض المخالفات المرورية وتقديم حوافز للسائقين الملتزمين، تشكل تحولا نوعيا في إدارة ملف السلامة المرورية، من خلال تعزيز السلوك الإيجابي وترسيخ ثقافة الالتزام على الطرق.
وأكد اللواء المتقاعد الدكتور فراس الدويري أن قرار تخفيض المخالفات ومنح حوافز للملتزمين يمثل تحولا مهما في تعزيز منظومة السلامة على الطرق.
وأوضح الدويري أن هذه القرارات تسهم في ترسيخ ثقافة مرورية قائمة على الالتزام والانضباط، من خلال تشجيع السائقين على احترام القوانين ومكافأة السلوك الإيجابي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الحد من المخالفات وتحسين مستوى السلامة العامة.
وأشار إلى أن الأرقام المعلنة من مديرية الأمن العام، والتي أظهرت استفادة أكثر من 21 ألف سائق وتوفير ما يقارب نصف مليون دينار، تعكس استجابة واضحة من المواطنين، وتؤكد فاعلية النهج القائم على التوازن بين التحفيز والرقابة.
وبيّن أن هذه الإجراءات تعزز إدراك السائق لأهمية الالتزام، ليس فقط لتجنب المخالفة، بل باعتباره سلوكا حضاريا يحمي حياته وحياة الآخرين، ويسهم في إيجاد بيئة مرورية أكثر أمانا.
وشدد الدويري على ضرورة استمرار التعامل مع المخالفات الخطرة، كالتجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة، لما لها من أثر مباشر في وقوع الحوادث، مؤكدا أن التوازن بين الحوافز والعقوبات هو الأساس في تحقيق الانضباط المروري.
وأضاف أن استدامة هذه النتائج تتطلب مواصلة حملات التوعية والتثقيف، وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام، بما يرسّخ الرسائل الإيجابية ويحوّل الالتزام إلى سلوك يومي ثابت لدى السائقين.
وختم بالتأكيد على أن هذه السياسات، إذا ما استمر تطويرها ضمن رؤية طويلة الأمد، ستسهم في خفض الحوادث المرورية، وحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وصولا إلى بيئة مرورية أكثر أمانا قائمة على الالتزام والمسؤولية المشتركة.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، المهندس وفائي مسيس، تأييد الجمعية للإجراءات الحكومية القاضية بتخفيض رسوم الترخيص والتأمين للسائقين الملتزمين الذين لا تترتب عليهم مخالفات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل حافزا مباشرا لتعزيز الالتزام بقواعد السير.
وقال إن هذا التوجه يشجع السائقين على التقيد بالأولويات والأنظمة المرورية، ويدفع في الوقت ذاته شريحة أوسع من مستخدمي الطريق إلى تبني سلوكيات أكثر انضباطا، ما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية في المملكة، مؤكدا أن الجمعية تنظر إلى القرار باعتباره إجراء إيجابيا يُتوقع أن ينعكس أثره بشكل ملموس على أرض الواقع.
وأضاف أن للقرار بعدا اقتصاديا مهما، إذ تُقدّر تكلفة الحوادث المرورية في الأردن بما لا يقل عن 900 مليون دينار سنويا، موضحا أن أي تحسن في مستويات السلامة المرورية وخفض في الحوادث، خاصة المميتة منها، سينعكس مباشرة على تقليل هذه الكلف، إلى جانب أثره الإيجابي المعنوي على السائقين والاقتصاد الوطني.
وشدد على أن المخالفات ليست الأداة الوحيدة لرفع مستوى السلامة المرورية، بل إن الأمر يتطلب منظومة متكاملة تبدأ بتوفير بنية تحتية آمنة تشمل طرقا مؤهلة ومجهزة بعناصر السلامة من شواخص مرورية، ودهانات، وإنارة، وإشارات ضوئية فعالة، يليها دور التوعية والتثقيف المروري لكافة فئات المجتمع.
وبيّن أن تطبيق القانون وضبط المخالفات يأتي كحلقة مكملة ضمن هذه المنظومة، مؤكدا أن تكامل عناصر السلامة المرورية كافة هو السبيل الأمثل للحد من الحوادث وتعزيز بيئة مرورية آمنة ومستدامة في الأردن.
وكانت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أعلنت أن مجموع المبالغ التي استفاد منها المواطنون إثر إقرار الحكومة لنظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية، بلغ قرابة نصف مليون دينار، استفادت منها أكثر من 21 ألف مركبة منذ تاريخ 26 آذار 2026.
ومنحت الحكومة بموجب النظام خصما تشجيعيا مقداره 25 بالمئة من كامل رسوم الترخيص السنوية للسائقين الملتزمين الذين لم يرتكبوا أي مخالفات مرورية بمركباتهم لمدة عام كامل.
ودعت إدارة ترخيص السائقين إلى الحفاظ على مستوى عال من السلامة المرورية والاستفادة من الحوافز التشجيعية، بما في ذلك تخفيض رسوم الترخيص والتأمين، وتجنب ارتكاب المخالفات والتقيد بقانون السير، مؤكدة أن نسب المستفيدين خلال شهر أظهرت قدراً عاليا من الالتزام لدى كثير من السائقين، ما يحفز لزيادة أعداد المستفيدين مستقبلا.
--(بترا) ل م/ ن ح
