عمان 7 كانون الاول(بترا)من هالا الحديدي-ناقش خبراء قانونيون في ورشتي عمل عقدهما المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم الجمعة في عمان لحزبيين واعلاميين دور الهيئة المستقلة للانتخاب ومنظومة التشريعات الوطنية الناظمة للحياة السياسية. واستعرضت النائب السابق المحامية وفاء بني مصطفى قانون الاحزاب السياسية لعام 2012 ومحاوره الرئيسية والنقاشات في مجلس النواب السابق والمراحل التي مر بها اقرار القانون وسلبياته وايجابياته. واوضحت ان القانون الحالي فيه من الايجابيات الكبيرة وهو خطوة الى الامام تؤسس لمرحلة سياسية مختلفة ومشجعة. واشارت الى ان وجود سبعة احزاب تحت التأسيس يعكس الاقبال على العمل الحزبي ومع وجود 23 حزبا مرخصا في المملكة فان ذلك يؤشر الى ان المرحلة القادمة هي مرحلة الاحزاب. وتحدث رئيس وحدة التشريعات في المركز الوطني لحقوق الانسان المحامي صدام ابو عزام عن قانون الهيئة المستقلة للانتخاب من حيث تشكيلها ومهامها ودورها في الادارة والاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة على أسس من النزاهة والشفافية. واستعرض استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين التعديلات الدستورية وأثرها على الحياة السياسية موضحا ان العديد من التعديلات كانت ايجابية ومهمة وانها ستكون فعالة وايجابية في حال وجود مجلس نيابي منتخب من قبل الشعب على أسس ديمقراطية. واشار الى بعض وجود بعض الملاحظات على شمولية مقدمة هذه التعديلات والتي منها انشاء المحكمة الدستورية وانشاء هيئة مستقلة للأشراف على الانتخاب و اقرار ضوابط دستورية لاصدار القوانين المؤقتة. ورأى الدكتور نصراوين ان انشاء الهيئة المستقلة ينهي هيمنة السلطة التنفيذية على اجراء الانتخابات التشريعية في كافة مراحلها. وفي معرض حديثه عن قانون المحكمة الدستورية استعرض مهامها التي تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة وتفسير نصوص الدستور مشيرا الى ان نفاذ المحكمة الدستورية ادى الى الغاء المجلس العالي لتفسير الدستور. واوضح ان التعليمات والقرارات لا تخضع لرقابة المحكمة الدستورية بل يخضع فقط القوانين والانظمة. وقال انه لا يجوز لحكومة لاحقة احالة نظام اصدرته حكومة سابقة الى المحكمة الدستورية للبت في دستوريته كونه سيفتح المجال للتنافس بين الحكومات لان المبدأ العام ان الحكومات المتعاقبة يجب ان تتابع مهام واعمال من يسبقها وان تبني عليها لا ان تهدم ما قامت به الحكومات السابقة من خلال الطعن بعدم دستورية الانظمة الصادرة عنها. واثار نصراوين تساؤلات عديدة حول ايجابيات وسلبيات قانون المحكمة من حيث راي ألا يكون حق الطعن لدى المحكمة الدستورية محصوراً فقط بالجهات الثلاث، مجلس الوزراء، مجلس الاعيان ومجلس النواب ورئيس محكمة الاستئناف في حالة الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم بل لأصل ان يكون الطعن بعدم دستورية القوانين من حق كل شخص صاحب مصلحة في الطعن. كما يرى انه لا يعقل ان يكون حق الطعن في دستورية القوانين متاحاً امام المجالس وهي التي تصدر القوانين بينما يحرم منه المواطنون واشخاص القانون الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ويعقد المركز الوطني لحقوق الانسان الدورتين ليومين بالتعاون مع مؤسسة فردرش ناومان ضمن مشروع ينفذه لتعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتوعية الاحزاب السياسية والاعلاميين بجميع اجراءات العملية الانتخابية والقوانين ذات العلاقة. --(بترا) هـ ح/رع /ح أ
7/12/2012 - 06:54 م